الصفحه ٢٣٨ : بذلك رجسا ، فنسب إليها ، إذ كان نزولها ووصولها إليهم هو السبب في تلك
الزيادة. فأين هذا من نسبة الأفعال
الصفحه ٢٤٠ : .
قال أهل السنة :
هذا هو قولكم بأنّ الختم والطبع هو الإخبار عنهم بذلك ، وقد تقدم فساد هذا بما فيه
كفاية
الصفحه ٢٩٩ :
في نفسي شيء من
القدر ، فحدثني بشيء ، لعلّ الله يذهبه عني من قلبي ، فقال : «إنّ الله لو عذّب
أهل
الصفحه ٣٠٦ :
ما استجبت له حتى
ينظر في حقّي عليه (١).
والعبد يسير إلى
الله سبحانه ، بين مشاهدة منّته عليه
الصفحه ٣٠٨ :
والله تعالى يحبّ
التوابين. والتوبة من أحبّ الطاعات إليه ، ويكفي في محبتها شدة فرحه بها ، كما في
الصفحه ٣٣٠ :
شَيْئاً
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢)) [يس] وبين أمر
التكليف ، فإذا بطل ذلك ، فالوجه في
الصفحه ٣٤٧ : الاستقلال ، وكذلك لفظ المؤثر لم يرد
إطلاقه في أسماء الرب ، وقد وقع إطلاق الأثر والتأثير على فعل العبد ، قال
الصفحه ٣٦٠ :
فيها ، وهي السبب
الذي خلقها الله به في العبد ، فقولكم : إنه لا يمكنه الترك ، مع الاعتراف بكونه
الصفحه ٣٧١ :
وجوده على عدمه ، قالوا : ولا استبعاد في العقل في وجود مخلوق متمكن من الفعل بدلا
عن الترك ، وبالضد من غير
الصفحه ٣٧٧ :
يعذبه على ذلك ،
إذا كان قد تعاطى أسبابه بإرادته ومحبته ، كما يعاقب السكران على ما جناه في حال
سكره
الصفحه ٣٨٩ :
فصل
قال الجبري : لو
جاز تأثير قدرة العبد في القول بالإيجاد ، لجاز تأثيرها في إيجاد كلّ موجود
الصفحه ٤٠٠ : وأنتم : إنّ الإرادة قديمة ، ولا
يلزم من قدمها قدم المراد ، وكلّ ما أجبتم به في صورة الإلزام ، فهو جوابنا
الصفحه ٤٠٤ : : ليس في العقل ولا
في الشرع ما ينفي دوام فاعلية الرب سبحانه ، وتعاقب أفعاله شيئا قبل شيء إلى غير
غاية
الصفحه ٤١٩ :
الاختيارية من
الطاعات والمعاصي ، لاستوت الإضافة ، ولم يصح الفرق ، وإن افترقا في كون أحدهما
مأمورا
الصفحه ٤٢٠ :
وتقليب القلوب
وتركهم في طغيانهم هو الجزاء ، ومثله قوله : (فَلَمَّا زاغُوا
أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ