والجواب عن الثاني : إن التقدم لا يشترط فيه الزمان على ما بينا ويجوز أن يكون تقدمه عليه بأوقات تقديرية لا وجودية ، وهو الجواب عن الثالث.
وعن الرابع : ما أسلفناه من كون الامكان أمرا ذهنيا لا يستدعي المحل.
وعن الخامس : إن الافتقار ممنوع ولا يلزم من توقف وجود العالم على شرط افتقار المؤثر ، ولو سلم أن الحدوث للذات لكن لا نسلم المقارنة لأنه مختار.
وعن السادس : إن العالم إذا كان مستحيل الوجود في الأزل استحال أن يقال : إنه تعالى تارك للجود.
وعن السابع : إن العالم إن نظر الى ماهيته حكم عليه (١) بالصحة دائما ولا يلزم من الصحة الوجوب.
قوله : لو كان حادثا استحال أن يكون أزليا ، قلنا : هذه الاستحالة جازت من قبل اعتبار الحدوث منضما الى الماهية ، وإن نظر الى الماهية بقيد الحدوث استحال أن يكون أزليا ولا يلزم انقلاب الحقائق.
مسألة : الأجسام متماثلة عند الجمهور من المتكلمين (٢) ، لاشتباه بعضها ببعض حسا عند التماثل في الأعراض.
ولأنها يتساوى في قبوله الأعراض ، وهذا حكم مشترك لا بد له من علة مشتركة وهي الجسمية.
ولأن معنى الجسم هو الحاصل في الحيز والأجسام مشتركة في هذا المعنى.
ولأن الجسم يخالف العرض فلا بد للمخالفة من صفة ، وهي إما كونه جسما أو متحيزا أو صفة تتعلق (٣) بمعنى أو بالفاعل ، والكل باطل الّا الأولين ، أما الصفة
__________________
(١) الف وج : عليها.
(٢) الخلاف في ذلك مع النظام حيث ذهب الى ان الاجسام مختلفة لاختلاف خواصها ، انظر : كشف المراد ص ١٦٨ ، وسيجيء من المصنف الاشارة الى ذلك.
(٣) ج : تعلق.