والثاني باطل لأنها عند الاقتران صارت ذات وضع فلا بد لها من محل يكون أولى بها من غيره ، فالأولوية إن حصلت قبل المقارنة فهي وضعية أو بعدها لم يجب تخصصها بجزء دون آخر ، والكائن إنما تخصص بسبب وضع سابق وهاهنا فرضناها مجردة.
الثاني : إن الهيولى إن كان وجودها وجود قابل حسب وجب وجود المقبول دائما معها والّا لاختلف القبول ، وإن كان لها وجود خاص فلا يكون هي الهيولى.
وهذان ضعيفان ، أما الأول فلأنه جاز أن يكون مع عدم المقارنة أولى ببعض الأحياز عند اتصافها بالصورة وتكون تلك الأولوية (١) حاصلة بسبب أمور عارضة لها ، سلمنا أنها لا تكون أولى فلم لا تحصل في الحيز باختيار الفاعل ، سلمنا لكن يجوز أن تحصل الأولوية بعد الاقتران. قوله : إنها لا يتخصص بجزء دون آخر إذ لا وضع ، قلنا : لا نسلم عدم التخصص وما يدريك بانحصار التخصص في الوضع ، سلمنا لكن هذا يدل على امتناع اقتران المجردة بالصورة أما على امتناع مجردة غير مقترنة فلا.
وأمّا الثاني فلأنا نقول : قبول الهيولى لشيء لا يستلزم وجود المقبول دائما ، فإنه لو قيل بعكس هذا في العنصريات على قولك لكان أحق.
تذنيب : وعكسوا هذا الحكم أيضا كليا وذلك لأن الصورة دائما قابلة للانقسام فدائما لها الهيولى ، ولأن الصورة لا توجد الّا متناهية مشكّلة ويستحيل ان يعرض لها (٢) لذاتها والّا لاتفقت الأجسام في الشكل ، وكذلك إن جعل بالفاعل لأنه متساوي النسبة الى الكل فلا بد من مشاركة المادة ، وأنت خبير
__________________
(١) ب : الاولية.
(٢) ج : لها الشكل.