البحث في مناهج اليقين في أصول الدين
١٦٥/١٢١ الصفحه ٣٦٩ :
(فَما لَهُمْ عَنِ
التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ) (١) ، (لِمَ تَلْبِسُونَ
الْحَقَّ بِالْباطِلِ
الصفحه ٣٧١ : على الآخر من غير مرجح ، وهذا عين مذهبكم
في حق واجب الوجود.
وأيضا المرجح
الموجب للفعل وهو الإرادة لا
الصفحه ٣٧٣ : المتولدات من فعله تعالى وليس فيها ما هو كسب للعبد (٢).
والحق عندي المذهب
الأول ، ويدل عليه ما دللنا به في
الصفحه ٣٧٦ : حقه تعالى.
وأما ثانيا ، فلأن
الطلب لا يعقل مع مغايرته للإرادة انفكاكه عنها ، ولأن مريد القبيح ناقص
الصفحه ٣٧٨ : حقه تعالى.
والجواب عما قال (٣) الأوائل : المنع من كون كل فاعل (٤) مستفيدا ، على ان الدليل المبني على
الصفحه ٣٨١ : .
لأنا نقول : ينتقض
ما ذكرتم (١) في حقه تعالى ، فإنه عالم بأحد طرفي الفعل مع قدرته على
الآخر.
وطريق
الصفحه ٣٨٨ : يكون لعدم اللطف في حقه وذلك إخلال منه تعالى بالواجب ،
وإما أن يكون مع وجود اللطف وذلك باطل لأن اللطف هو
الصفحه ٣٩٠ : الألم بحيث لو أظهر العوض لاختاره المتألم ،
وهذا عندي هو الحق ، أما حسنه بهذه القيود فلا شك فيه ، وأما
الصفحه ٣٩١ : يكون حسنا لما
تقدم وجهة حسنه في غير المكلف كونه لطفا لمكلف آخر مع عوض الزائد اذ لا وجه
لاستحقاقه في حق
الصفحه ٣٩٢ : للعقاب جاز لله تعالى أن
يولمه معاقبة كمرض الكافر ، ومنع منه قاضي القضاة وقال : المرض محنة في حقه لا
عقوبة
الصفحه ٣٩٩ : كان الداعي موجودا والصارف مفقودا وجب الفعل ، لكن المقدم حق والتالي مثله.
أما الشرطية
فظاهرة ، وأما
الصفحه ٤٠٨ : وجبت البعثة ، لكن المقدم حق فالتالي مثله.
واما الشرطية
فظاهرة ، وأما صدق المقدم ، أما القدرة فظاهر
الصفحه ٤١٣ : الخالية ، ولأنه يحتمل وجود
المانع فإن المعارض قد يجوز أن يكون
__________________
(١) ج : في حق
المسيح
الصفحه ٤٢٣ : كانوا
يستعظمون فصاحته على ما نقل عنهم ، وهذا القول عندي هو الحق ، وباقي الأقوال لا
يخفى ضعفها.
الصفحه ٤٢٤ :
حقة ، فلا ثواب له ولا عقاب ، واللوازم كلها فاسدة ، ولقوله تعالى : (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ
