الصفحه ٤٦١ :
البحث السادس
في تعيين الأئمة عليهمالسلام
الإمام الحق بعد
رسول الله عليهالسلام علي
الصفحه ٤٣٩ : نصب الإمام غير واجب
اذا تناصف الناس وتعادلوا ، وأما هشام فإنه قال : إنه غير واجب إذا لم يتناصفوا
الصفحه ٤٤٣ : نصب الإمام إلا إذا علم انتفاع المكلف به ، وذلك غير معلوم ،
لاحتمال أن يعلم الله تعالى في بعض الأزمنة
الصفحه ٤٥٦ : .
والقائلون بموته عليهالسلام افترقوا ، فالامامية ساقوها بعده الى ولده الحسن عليهالسلام ، والكيسانية أصحاب
الصفحه ٢٠٣ : : ذهب جماعة الى امتناع بقاء الإرادة ، وهو مذهب السيد
المرتضى والشيخ أبو جعفر (١) ، واستدلوا بأنها لو
الصفحه ٢٠٤ : النظام ومعمر
وجعفر بن حرب والاسكافي والشحام وعيسى الصوفي : الإرادة التي يكون مرادها بعدها
بلا فصل موجبة
الصفحه ٤٤٥ : على تقدير الوجوب على الله تعالى.
قوله : إنه قد
يتفق في بعض الأزمنة من يستنكف عن طاعة الإمام فلا يكون
الصفحه ٤٥٢ :
البحث الثالث
في أن الإمام يجب أن
يكون منصوصا عليه
هذا اتفاق
الامامية ، خلافا لباقي المسلمين
الصفحه ٤٤٤ : :
المعصوم في هذا اليوم لما لم يكن مقدورا لا جرم لم يتوقف عليه التكليف؟
والجواب (١) : قد بينا أن الإمامة
الصفحه ٤٦٩ :
وينجز وعدي ، علي ابن ابي طالب (١)» ، وفي هذا دلالة على الامامة من غير توسط ، وهذا الباب
واسع قد ذكر
الصفحه ٤٧٢ :
والأخبار في ذلك
أكثر من أن تحصى.
وأما ادعاء
الإمامة لنفسه فهو منقول عنه نقلا متواترا.
الخامس
الصفحه ٤٨٠ :
البحث السابع
في إمامة باقي الأئمة
الاثني عشر عليهمالسلام
لنا في ذلك طريقان : عام وخاص ، أما
الصفحه ٤٥٣ : ء الى اختيار المكلفين ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
لا يقال : لو نص
الله تعالى على إمام معين لاشتهر
الصفحه ٤٥٤ :
البحث الرابع
في أن الإمام يجب أن
يكون أفضل من رعيّته
اتفقت الإمامية
على ذلك ، ووافقهم على ذلك
الصفحه ٤٧٩ : المعاصي
والعاصي لا يصلح للإمامة لما بينا.
ولأنه نقل نقلا
متواترا عن عمر أنه قال : كانت بيعة أبي بكر فلتة