الصفحه ٢٧٠ :
فبعد خروجه إن بقي
العلم كان محض الجهل والّا لزم التغير.
ولأن إدراك
الجزئيات انما يكون بالآلات
الصفحه ٢٧٩ : قبله فيكون عزما ، ولأن عند
حصول المراد لا تبقى الإرادة وإلّا لزم إرادة إيجاد الموجود وهو محال ، ولأن
الصفحه ٢٨٩ : باطل وإلا لكان عدم المقابل ، والمقابل إن كان جهلا بسيطا أعني عدم العلم
كان العلم ثبوتيا ضرورة كونه عدم
الصفحه ٢٩٢ : .
وبيان صدق المقدم
إنّه لو لم يكن لنا حالة بكوننا عالمين راجعة الى جملتنا لما كان هناك الّا العلم
القائم
الصفحه ٢٩٨ : لها من مشترك يقتضيه ولا مشترك الا كونها قدرا.
واعلم أن هذه
الوجوه وان كان بعضها لا يخلو من ضعف إلا
الصفحه ٣٠٣ : تعالى الى تلك الصفة
والّا جاء الدور والّا لزم وجود صفة لموصوف غير قائمة به
الصفحه ٣١٨ : عندي
ضعيفة ، فإن مع المخالفة لا يجب التركيب الا اذا كانت المخالفة والمشاركة بأمر
مقوم.
واستدل بأنه لو
الصفحه ٣٣٤ : أيضا لزم المطلوب.
الثالث
: قاسوا الرؤية على
السمع ، وطريقه أنا لا نسمع الا الصوت ولما لم يكن الباري
الصفحه ٣٣٦ : بد وأن يكون مشتركة ، لأن المختلفات لا تكون عللا للمتساوية (٢) ولا مشترك بين الجوهر والعرض إلا الحدوث
الصفحه ٣٦١ : تعالى فعل
الجهل لأنه إنما يحصل عقيب النظر ، والنظر مجموع علوم الا يستلزم الجهل والا لكان
الصادق كاذبا
الصفحه ٣٦٥ : الا الله تعالى (١).
وذهبت الأشاعرة
والنجارية الى أنّ المحدث هو الله تعالى لا غير وانما العبد مكتسب
الصفحه ٣٧٠ : فعله الله تعالى عقيب
دواعيكم أم لا؟ فإن اعترفتم بالفرق فأظهروه ، والّا لم يبق لكم معرفة باستناد
الفعل
الصفحه ٣٧١ :
مثله.
بيان الشرطيّة أن
القادر لا يخصص أحد مقدوريه الا مع الشعور ، ولأنّ الجزئي لا ينبعث عن القصد
الصفحه ٣٨١ : المقارن للتعظيم والإجلال
فتوقف الاجرة على المرضاة بخلافه.
مسألة : التكليف واجب وإلا لزم إغراء الله تعالى
الصفحه ٣٨٤ : عالما بصفات الأفعال لئلّا يكلف ما
لا يستحق به الثواب ، وكونه عالما بمقدار المستحق من الثواب وإلا لأوصل