الصفحه ٣٨٢ : توقف على العلم بالقبح والوجوب مع أنه لا يحصل الا بالتكليف لزم الدور
، وإن لم يتوقف مع أن (٢) العلم بهما
الصفحه ٣٨٧ : التكليف بخلاف اللطف.
وذهبت المعتزلة الى انه واجب ، الا ما
يحكى عن بشر بن المعتمر
قديما ثم نقل عنه الوجوب
الصفحه ٣٩٤ : ،
والثاني يكون أزيد منه وهو واجب ، خلافا للأشاعرة ، والّا لكان الألم قبيحا وكذلك
الألم الذي اباحه الله تعالى
الصفحه ٤١٥ : يتأتى منا لأنا نستدل بكونه خارقا للعادة على صدقه ، أما محمد عليهالسلام فلا يتأتى منه ذلك إلا بعد أن
الصفحه ٤٣٣ :
المعقول والمنقول.
أما المعقول ،
فلأن التكليف واجب لما مضى ولا يتم إلا بالرسول ، ولأن في الرسول مصلحة لا
الصفحه ٤٥٠ : عليه فلا يكون
بانفراده حافظا ، ولأن أحدا لم يقل بذلك.
وليس هو البراءة
الأصلية والّا لما وجبت بعثة
الصفحه ٤٧٤ : الاشتباه ، سلمنا لكن التأكيد انما يستفاد منه فائدة المؤكد وإلّا لم يكن
تأكيدا ، ولو لم يكن المؤكد دالا على
الصفحه ٤٧٥ :
الصَّادِقِينَ) (١) ، أوجب الكون مع المعلوم منه الصدق ولا يعلم الصدق من أحد
إلا من المعصوم فتكون
الصفحه ٩ : يتبادر الى الذهن الا شخصية العلامة الحلي.
ومن الاحداث
المهمة التي وقعت في زمن العلامة ، تشيع السلطان
الصفحه ٤٩ : للممكن واجب والّا لزال عنه فصار واجبا او
ممتنعا ، قيل :
لو كان واجبا لكان
الممكن الذي هو شرط الإمكان
الصفحه ٦٥ : معدومة معللة بالعلم
، وأما المعاني التي لا تشترط بالحياة فانها لا توجب صفة للمحل كما نقلناه أولا
الّا
الصفحه ٧٧ : والزمان
موجودان ، فإما أن يقبلا القسمة حين الوجود وهو محال وإلّا لكان الماضي من كل
منهما هو الحاضر ، وإما
الصفحه ٨١ : .
واستدل الفريقان
على إبطال مذهب النظام : بأن المسافة المتناهية المقدار لا يمكن قطعها الّا بعد
قطع أنصافها
الصفحه ٨٣ : كان كذلك ، لأن حركة الحبل الأعلى نصف حركة الدلو
والّا فبالنسبة الى الحبل الأسفل ، فإنه لم يقع الّا
الصفحه ٨٥ : ثبت
إنه متصل ويعرض له الانفصال ، والمتصل لا يقبل الانفصال والّا لكان الشيء قابلا
لعدمه ، فلا بد من شي