الصفحه ٢٠١ : عن أبي القاسم المنع
والّا لزم التسلسل.
والإلزام فاسد ،
فإن التسلسل لازم على تقدير وجوب إرادة
الصفحه ٢٠٧ : ، ويفتقران الى الحياة ولا يحلان الّا
جزءا واحدا عندنا وعند المعتزلة.
واستدلوا بأنها لو
وجدت في أزيد من محل
الصفحه ٢٣٤ :
البحث الثالث في
العقول
واقوى حججهم على
إثبات العقل أنه تعالى واحد لا يصدر عنه الا واحد ، فالصادر
الصفحه ٢٣٦ : .
والمتكلمون قالوا
: ان كان محل المقدار مقدارا لزم اجتماع المثلين والّا كان مجردا ، وهو منكر
عندهم.
التفريع
الصفحه ٢٤٧ :
تامتين والّا
لاستغنى بكل واحدة منهما عن كل واحدة منهما فتقع الحاجة حالة الاستغناء هذا خلف.
مسألة
الصفحه ٢٧٢ : الاعتبار ، ومع تسليم التغاير فعدم التناهي
في الإضافات قد جوز وقوعه.
وآخرون أحالوا
علمه بالمعدوم والّا
الصفحه ٢٨٤ :
الإدراك ليس إلا
الأول ، أما المجموع فلا يصلح لذلك ، لأن كل واحد من أفراده ليس بعلة على ما يأتي
الصفحه ٢٩٣ : قد بينا إنه غير مفيد لليقين خصوصا مع قيام
الفارق ، ولا شك في ثبوت الفرق بين الشاهد والغائب والا لما
الصفحه ٣٠٥ : أن يكون هو القدرة والعلم والحياة وغير ذلك من الصفات ،
وهو ظاهر إلا في الإرادة.
وإنما كان مغايرا
لها
الصفحه ٣١٠ :
بالمعلوم ، وهل
للمعنى الذي هو العلم تعلق به أم لا؟ فالظاهر تعلقه به أيضا.
قالوا : وإلّا لم
يكن
الصفحه ٣٤٧ : كان الثالث فهو مسلم إلا أنّهم مع القول بكثرة الأقانيم
قائلون باتحادها وهذا غير معقول على ما سلف
الصفحه ٣٦٧ : الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ) (١) ، (إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَ) (٢) ، (حَتَّى يُغَيِّرُوا
ما
الصفحه ٣٦٨ :
(الْإِحْسانِ إِلَّا
الْإِحْسانُ) (١) ، (هَلْ تُجْزَوْنَ
إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
الصفحه ٣٧٣ : ء تولد عن فعله المباشر او تولد
عن فعله المتولد عن المباشر.
وذهب معمر الى أنه
لا فعل للعبد الا الإرادة
الصفحه ٣٧٧ : أنه لا يفعل إلا لغرض ، وإلا
لكان عابثا تعالى الله عنه ، والأوائل نازعوا في ذلك قالوا : والا لكان ناقصا