وذلك الأثر غير الإحداث وزائد عليه.
وذهب بعضهم الى أنّ ذلك الأثر كون الفعل طاعة ومعصية وسفها وعبثا وغير ذلك من الصفات وهي متناول التكليف وبها يستحق المدح والذم.
وذهب آخرون الى أن ذلك الأثر غير معلوم.
وذهب أبو اسحاق الى أنّ الفعل يقع بقدرة الله تعالى وبقدرة العبد (١) ، ومذهب الأوائل أنّ الله تعالى يفعل الإرادة والقدرة في العبد ثم هما يوجبان الفعل ، وهو قول أبي الحسين البصري وإمام الحرمين (٢).
لنا أنّ كل عاقل يعلم بالضرورة حسن المدح على الإحسان وقبح الذم عليه وحسن الذم على الإساءة ، ولو لا علمنا الضروري بكون الفعل صادرا عنا والا لما صح منا ذلك (٣).
لا يقال : حسن المدح على الفعل إنما يكون بعد العلم بكون الفعل صادرا عن الممدوح وكذلك الذم ، فلو جعلتموه مقدمة في العلم بذلك لزم الدور.
لأنا نقول : لا نجعله مقدمة للعلم بكون العبد فاعلا ، وكيف ذلك مع أنا ادعينا الضرورة في ذلك ، بل جعلناه مقدمة في كون ذلك العلم ضروريا.
ومشايخ المعتزلة يلزمهم هذا السؤال.
واستدلوا على مذهبهم بوجوه :
الأول : أن أفعال العباد لو كانت مخلوقة لله تعالى لما بقي فرق بين حركاتنا وحركات الجماد مع أن البديهية قاضية بالفرق.
الثاني : أن أفعالنا لو كانت مخلوقة لله تعالى لقبح منه تكليفنا والتالي باطل
__________________
(١) كما نقل ذلك عنه الايجي في : المواقف ص ٣١٢.
(٢) انظر أيضا : المواقف ص ٣١٢.
(٣) كذا في النسخ ، والعبارة مضطربة كما ترى.