البحث في مناهج اليقين في أصول الدين
١٧٤/١٦ الصفحه ٥١٣ :
وأبطل قول أبي علي بوجوه :
احدها
: أن التنافي إما أن
يكون بين الطاعة والمعصية او بين الثواب
الصفحه ٥١٥ : العقل من وجوه :
احدها
: أن القول بخلود الفاسق
ظلم فلا يصدر عنه تعالى ، بيان الصغرى أن القول بالإحباط
الصفحه ٩١ : (٢).
__________________
(١) قد اشتهر القول
بقدم العالم من الحكماء ومن جملتهم فيثاغورث وافلاطون وارسطو وغيرهم من الفلاسفة ،
ولكن
الصفحه ٩٤ : استحالة وجود الحركة في الأزل. قوله في الأوّل :
الحركة معناها المسبوقية والأزل
ينافيها ، قلنا : هذا الكلام
الصفحه ٢١٤ : .
وعن الثاني لم لا
يستند عدمه الى الضد؟ قوله : لأن وجود الضد مشروط بانتفائه ، قلنا : ممنوع بل عدمه
معلل
الصفحه ٢٧٠ : الشيء سيوجد نفس العلم بالوجود عند الوجود ، وقد مرّ ضعف هذا
القول.
والذي ذهب إليه
متقدموا المعتزلة
الصفحه ٣٧٤ : .
مسألة : بعض المتأخرين ظن التناقض في قولي أبي الحسن البصري وهما
القول بالاختيار والقول بالوجوب عقيب
الصفحه ٣٨٧ : ويصير كالقدرة وليس البحث فيه ، ولأن
__________________
(١) نقل الاشعري عن
بشر بن المعتمر قوله بعدم
الصفحه ٥١٢ : ، والحق عندي خلافه ،
ويدل عليه قوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ
الصفحه ٥١٦ : الى ما قبله لزم الإضمار من
غير فائدة والقبح في اللفظ.
ومنها قوله تعالى
: (وَقالُوا ما لَنا لا
نَرى
الصفحه ٥٣٤ : يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ
دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) (٣) ، وأيضا قوله تعالى : (وَما كانَ اللهُ
الصفحه ٥٣ : المتكلمين
ظنّوا أن هاهنا قسم (٢) آخر غير موجود ولا معدوم سمّوه الحال (٣) ، وتحقيق القول في الحال أن نقول
الصفحه ٧٧ :
الثالث
: قبولها للانقسام
الغير المتناهي وهو قول جمهور الأوائل (١).
الرابع
: قبولها للانقسام
الصفحه ٨٢ : ).
والذي جرّ النظام الى القول بالطفرة ،
قوله بنفي الجزء الذي لا تجزى ، فإذا كانت المسافة المعينة ينقسم كل
الصفحه ٢٦٢ : لزم القدم وان كان حادثا لزم التسلسل
واللازمان باطلان فالقول بالموجب باطل.
والأوائل عندهم
أنه ليس