مناهج اليقين في أصول الدين
مناهج اليقين في أصول الدين
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :دار الأسوة للطباعة والنشر
الصفحات :607
تحمیل
البحث في مناهج اليقين في أصول الدين
عدد النتائج : ٥٤٢ الصفحه ٣٩٥ : .
وأما الثاني ،
فضعيف ، لأن العوض إنما يجب فعله على وجه يرغب فيه المتألم ، فاذا كان لا يرغب في
حصوله دفعة
الصفحه ٤٦٣ : الحديد ، شرح نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٣٥ ،
والأسفراييني ، التبصير في الدين ص ١٦١ ، انظر عن هذا : الاميني
الصفحه ٥٠٦ :
النفع المتفضل به لما في الثاني من الغضاضة ، فلعل الله تعالى قصد بالتكليف إيصال
النفع الى المكلف على وجه
الصفحه ٥٣٣ :
اختلف الناس في
الإيمان (١) ، فذهبت الإمامية الى أنه المعرفة ، وهو مذهب جهم بن صفوان
ويميل إليه
الصفحه ٧٧ : الملاقاة ، فإن كانت
جوهرا فهو المطلوب ، وإن كانت عرضا فمحلها إن انقسم انقسمت ، لأنها إن حلّت في
جميع أجزا
الصفحه ١١٢ : ، ومكان المركب ما يغلب فيه أحد البسائط فإن استوت وقف في الوسط
هذا إن تركب من بسيطين وكذلك إن تركب من أربعة
الصفحه ١٢٣ :
تحدث في الجسم من
سبب خارجي ، وقد تكون إرادية تحدث بسبب قوة شاعرة بما تصدر عنها ، والحركة العرضية
الصفحه ٢٤٦ :
ولا للمعنى.
وجائزة ، تتعلق
إما بالفاعل وهو قسمان : أحدهما المؤثر فيه كونه قادرا وهو الحدوث لا غير
الصفحه ٣٧٥ :
البحث الثالث
في أنه لا يفعل
القبيح ولا يخل بالواجب (١)
لأن له صارفا عن
القبيح (٢) وداعيا الى
الصفحه ٤١٩ : القبيح (٢) ، لأن التكليف يعتبر فيه المصلحة ويجوز تغيرها بتغاير
الأوقات ويكون المأمور به حسنا في وقت دون
الصفحه ٤٢٥ : (١) على ذلك ، فاذا اجتمعت هذه الأربعة للإنسان كان معصوما.
وهذا عندي باطل ،
فإن الثالث لا يجب حصوله في كل
الصفحه ٤٥٢ :
البحث الثالث
في أن الإمام يجب أن
يكون منصوصا عليه
هذا اتفاق
الامامية ، خلافا لباقي المسلمين
الصفحه ٤٧٩ : ج ٣ ص ١٣٢ ، وابن ابي
الحديد ، شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٥٨.
(٣) كما جاء في :
صحيح البخاري ج ٥ ص ٢٠٨ ، والسيوطي
الصفحه ٥٠٥ :
ممدوح بذلك.
وإن عنوا به أنه
يفعل (١) من الأقوال ما لا نهاية له ، لم يلزم ، لأن الأول كاف في مدحه بذلك
الصفحه ١٥٩ : الهيئة ، والبحث في هذا على الاستقصاء مما لا
فائدة فيه.
__________________
(١) وقد نسب
التفتازاني الى