فقال : المتحرك الطالب لحد معين لا بدّ له من مبدأ ميل يكون علة الحركة (١) الى ذلك الحد ، فإذا فارق حدث ميل آخر مغاير للأول ويستحيل اجتماع الميلين وحدوث الميل في آن فحال عدم الميل الأوّل وهو آن الوصول ، كان الجسم عديم الميل ، ثم يوجد الميل في آن ثان ويفصل بين الآنين زمان هو زمان السكون ، وهذه الحجة ينبني على إثبات الميل وعلى وجوده في الآن وعلى استحالة اجتماع الميول ، فإن تمت هذه المطالب تمت الحجة وإلّا سقطت.
واحتج النفاة بوجهين : الأول : أن الجسم الصاعد كالحصاة اذا فرضنا حال منتهى صعودها وافاها جبل عظيم نازل لزم ان يقف الجبل لأجل وقوف الحصاة التي تحته.
أجاب المثبتون : بأن هذا استبعاد محض.
الثاني : أنه لو وقف لما كان رجوعه دائما ولا أكثريّا ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : إن القوة المحركة للحجر الى السفل موجودة ، فلا تقف في الهواء الّا مع العائق ولا يجوز أن يكون عدم ذلك العائق يستند الى ذات الجسم ولا القوة الطبيعية والّا لما وجد ، فلا بد له من سبب ، فإن كان وصول السبب الخارجي المعدم للعائق واجبا استحال وجود العائق ، وإن كان ممكنا لم يكن حصوله دائما ولا أكثريّا ، وبيان بطلان التالي ظاهر (٢).
مسألة : الحركة قد تكون بالذات ، وقد تكون بالعرض كحركة الساكن في السفينة ، والحركة الذاتية قد تكون طبيعية وهي المستندة الى قوة حالة في الجسم تصدر عنها الحركة والسكون بالذات لا بالعرض من غير إرادة ، وقد تكون قسرية
__________________
(١) ج : للحركة.
(٢) انظر عن هذه المسألة بالتفصيل : المباحث المشرقية ج ١ ص ٦١٩.
