البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٣١٩/١٦ الصفحه ١٦٩ : لا يغفر
الله لك.
«قال : وما
هو؟
قال : زوّجت
ابنتك رجلاً من
بني أُميّة.
فقال أبو
عبـد الله
الصفحه ١٨٧ :
والخاصّة في وقوع
الزواج ، والدخول
بها ، حسب ما اتّضح
لك سابقاً.
وإنّ خبر
تزويج عمر بجنّية
كاف لتضعيف كلام
الصفحه ٨٦ : ). [سورة التحريم
٦٦ : ١٠].
(٣) إشارة
إلى قوله تعالى
: (يا أيّها
النبيّ لمَ تحرّم
ما أحلّ الله لك
تبتغي
الصفحه ١١٢ : الخطّاب
، قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
: هلمّ أكتب لكم
كتاباً لا تضلّوا
بعده.
فقال عمر
: إنّ
الصفحه ١٠٦ : .
قال ابن
الزبير : فما كان
عمر يُسْـمِع رسـول
الله صلّى الله
عليه وآله [وسلّم
بعد هذه الآية
حتّى
الصفحه ٣٦ :
الوصيّة الثالثة؟!
تأمّل هذا تجده
محض كذب وافتراء.
الثاني
: إنّ كلام الموسوي
يلزم منه القول
بأنّ النبيّ
الصفحه ٣٧ :
بسُـنّة
النبيّ صلّى الله
عليه [وآله] وسلّم
، في الوقت الذي
شهد لهم الله ورسوله
بالطهارة ، والعدالة
الصفحه ٦٩ : ، الذي أغضب
بضعة النبيّ وجعلها
تدعو عليه بعد
كلّ صلاة تصلّيها
... فنقول :
١ ـ لا خلاف
في أنّ فدكاً ممّا
الصفحه ٣٣ :
لأحد
من أهله ، بل إنّه
حرم منه ابنته
عائشة زوج النبيّ
صلّى الله عليه
[وآله] وسلّم ، وجعله
في آل
الصفحه ١٠٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم؟!
وهذا الذي
سوّلت لهم أنفسهم
به قد جرّأهم ـ
في ما بعد ـ على
التمرّد على النصّ
النبويّ في جملة
من
الصفحه ١٢٧ :
أوزارها
، كما سيأتي بيانه
والدلائل عليه
، إلاّ أنّ موقف
عمر من التحريض
على قتل بعض بني
هاشم
الصفحه ٣٥ :
، فقد زعم الموسوي
أنّ النبيّ صلّى
الله عليه [وآله]
وسلّم أراد أن
يوصي بولاية عليّ
رضي الله عنه في
حينها
الصفحه ٢٨ : الزهري
وهماً ، وفي غير
الزهري خطأ.
وفي سندها
أيضاً معمر بن
راشد ، قال ابن
حجر في التقريب
بعد أن وثّقه
الصفحه ٨٠ : ، فلا
يقوم لهم بعده
على ثـبوت الشـرع
دليل ; لأنّ الاسـتدلال
على ذلك بالأدلّة
الشرعيّة دوري
لا تتمّ به
الصفحه ٢٧٥ : ـ
ن ص ب.
وكانَتْ
لهم في أَهْلِ
نَعمانِ بُغْيَةٌ
وهَمُّكَ
ما لم تُمْضِهِ
لكَ مُنْصِبُ
غريب
الحديث ـ للحربي