البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٢٩٦/٢١١ الصفحه ١٠٦ :
البخاري ، وابن
المنذر ، والطبراني
، عن ابن أبي مليكة
، قال : كاد الخيّران
أن يهلكا ، أبو
بكر وعمر ، رفعا
الصفحه ١١٤ : مرّة
فلن يغفر الله
لهم)
، بينما المعنى
واضح لدى عمر ،
الذي قال عن نفسه
ما قال من أفقهيّة
المرأة منه في
الصفحه ١٢٤ :
على
ذلك ـ بعدما روى
عن الطبري أنّ
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال للناس بالتخيير
في الأسرى بين
الصفحه ١٢٩ : الزيلعي
في نصب
الراية
: «أخرج أبو داود
والنسائي عن عمّار
بن أبي عمّار ،
قال : شهدت جنازة
أُمّ كلثوم وابنها
الصفحه ١٤٠ : بذلك بعد»
(٣).
*
أمّا الكلام عن
الأمر الأوّل
: هل أنّ زيداً مات
رجلاً أم غلاماً؟
فقد عرّف
الخليل في
الصفحه ١٤٢ :
دمشق ١٩ / ٤٨٤.
(٦) الطبقات
ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٦٥.
(٧) انظر
: الآحاد والمثاني
٤ / ٨٦ ; وفيه : «عن
الصفحه ١٥٦ :
الجواب عن السؤال
الثاني :
فهو : إنّه
لا خلاف بين الفقهاء
في توريث الغرقى
والمهدوم عليهم
، حسب تفصيل
الصفحه ١٦٠ : :
* فقد صرّح
الزرقاني بـ : أنّ
عمر قد مات عنها
قبل بلوغها (١).
وخصوصاً
لو أخذنا بنظر
الاعتبار اختلاف
الصفحه ١٦٤ : دلالة لهذا
الخبر على الدخول
والإنجاب كذلك
، وخصوصاً لو قلنا
بتنافيه مع ما
رواه القطب الراوندي
عن الصفّار
الصفحه ١٦٨ : عن منبر
أبي» (٣).
خصوصاً
وأنّ الخُلق العلوي
الحسني الحسيني
أرفع من أن تصدر
منه مثل هذه المشادّات
الصفحه ١٧٠ : ; لأنّه
كان قد زوّجها
مكرهاً ، وكما
قال الإمام الصادق
: «فرج غُصبناه».
ويؤيّد
ذلك : ما جاء عن الإمام
الصفحه ١٧٤ : و ٢٣٩ ، كنز العمّال
٢ / ٥٣٠ و ٥٣٣.
(٣) مسـند
أحمد ٥ / ٤٥٣ ، المعجم
الأوسط ٤ / ١٤٦ ; وعنه
في مجمع
الصفحه ١٨٥ :
والمُستخلف
على أُمّته ، أن
يمسك عن هذا الأمر
ويخرج نفسه منه
، ويظهر البيعة
لغيره ، ويتصرّف
بين
الصفحه ١٨٩ :
ترسيخ
ما ادّعوه ، وأن
يقبل في حدود الألفاظ
بعيداً عن المواقف
; لأنّ حقائق التاريخ
تتقاطع مع هذه
الصفحه ١٩٠ : لعمر أم لا
(٦)؟
* ولو كانت
الإجابة بالإيجاب
; فهل هو زيد فقط
ـ كما نقل عن