البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
١١٧/١ الصفحه ٧٨ : الأمر
الثاني : إنّ أهل
السُـنّة لا يقولون
بالحسن والقبح
العقليّين ... إلى
آخر كلامكم في
الموضـوع.
وأنا
الصفحه ٣٤٧ : للفعل المضارع
، وليس مقصوراً
على فعل الأمر
والماضي.
وقال ابن
يعيش (ت ٦٤٣ هـ) : «إنّ
باب أسماء الأفعال
الصفحه ١٤٠ : بذلك بعد»
(٣).
*
أمّا الكلام عن
الأمر الأوّل
: هل أنّ زيداً مات
رجلاً أم غلاماً؟
فقد عرّف
الخليل في
الصفحه ١٨٥ :
والمُستخلف
على أُمّته ، أن
يمسك عن هذا الأمر
ويخرج نفسه منه
، ويظهر البيعة
لغيره ، ويتصرّف
بين
الصفحه ١٦٤ : طبقاً
لروايات كثيرة
في الباب عندهم
، لا لما جاء في
خبر تزويج أُمّ
كلثوم فقط.
٥ ـ الوكالة
في التزويج
الصفحه ١٩ : بين أمرين
إلاّ اختار أرشدهما
، ولا تحذّر من
الوقيعة في عليّ
، وهو أخو النبيّ
، ووليّه ، وهارونه
الصفحه ١١١ :
إلى الأمر بأنّهم
يفكّرون ورسـول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
يفكّر أيضاً ،
لا أنّه تجسيد
للوحي الإلهي
الصفحه ١٨ : رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
يقول فيه : لا يخيّر
بين أمرين إلاّ
اختار أرشدهما.
انتهى
الصفحه ١٧٢ :
وجعفر فقال : «بناتنا
لبنينا وبنونا
لبناتنا» (٢).
وهذا ليشير
إلى أنّ الإمام
كان قد أُمر بحبسهنّ
لأولاد
الصفحه ٢١٦ :
العربيّة
لعبد السلام محمّد
هارون، وهو مختصّ
بكتب النحو.
ثمّ أخذت
المعاجم تتري في
هذا الباب ، مثل
معجم
الصفحه ٢٦٦ :
ـ أ د م ، طفيل.
ونِعمَ
وَليُّ الأَمْرِ
بَعدَ وَلِيِّهِ
ومُنْتَجَعُ
التَّقْوَي ونِعْمَ
المُؤَدِّبُ
المجازات
الصفحه ٤٢٠ : الزيادة أيضاً
، وقال : (وفي الباب
: عن عليّ ، وأبي
سعيد ، وأُمّ سلمة
، وأبي هريرة ،
وهذا حديث حسن
صحيح
الصفحه ٨٦ : مرضات أزواجك). [سورة التحريم
٦٦ : ١].
(٤) أخرجه
البخاري في باب
: ما جاء في بيوت
أزواج النبيّ ،
من كتاب
الصفحه ٢٢ :
من هذا
الكتاب إلى كثير
منها ، حتّى أراد
وهو محتضر ـ بأبي
وأمّي ـ أن يكتب
وصيّته إلى عليّ
، تأكيداً
الصفحه ٨١ :
وآله
وسلّم ـ يعني حينئذ
ـ ألف باب ، كلّ
باب يفتح ألف باب
(١).
* وكان عمر
بن الخطّاب إذا
سُئل عن