البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
١٦٧/١٠٦ الصفحه ١٢٦ : هي
: إنّ النهي الإلهي
عن اتّخاذ الأسرى
حتّى يُثخَن في
الأرض ، هو ما دامت
الحرب قائمة ولم
تضع
الصفحه ١٤١ : ) ، وسمعتهم
يقولون للكهل
: (غلام) ، وهو فاش
في كلامهم» (٣).
فالغلام
حقيقة هو للابن
الصغير ، وقد يطلق
على
الصفحه ١٥٤ : ذلك
إلى موته ، وكان
يتّـهم خالد بن
أسلم ـ أخا زيد
بن أسلم ، من موالي
عمر بن الخطّاب
ـ بأنّه هو ضاربُه
الصفحه ١٥٥ : النزاع هو ابن
أُمّ كلثوم بنت
عليّ عليهالسلام
، وقد مدحـه بعض
الشعراء مصرّحاً
بأنّه من الفاطميّين
الّذين
الصفحه ١٥٨ :
ضعيفة ، ولم يذكر
الأصحاب احتمال
القرعة ها هنا
، وهو احتمال صحيح
إن لم يثبت اجماع
على خلافه ، كما
هو
الصفحه ١٦٠ :
وما
هو المهر ، وهل
كان برضاً أم غصباً
، ومن هم أزواج
أُمّ كلثوم بنت
علي عليهالسلام
و...؟
وعـليه
الصفحه ١٦٢ : : «ذلك فرج
غُصبناه» (٣)
، أو : «غُصبنا عليه»
(٤).
وأقصى ما
يمكن هو الدلالة
على وقوع التزويج
عن إكراه
الصفحه ١٦٣ : فاطمة عليهاالسلام
; فقد تكون ابنته
من غير فاطمة عليهاالسلام.
وهذا القول
هو الآخر بعيد
; لأنّ عليّاً
الصفحه ١٦٤ : ،
وفي آخر عمّه العبّـاس
، ولا يزوّجها
هو بنفسه؟ وعلى
أيّ شيء يدلّ هذا؟
ألم يكن
الأنسب ـ إن صـحّ
الخبر
الصفحه ١٦٩ : لا يغفر
الله لك.
«قال : وما
هو؟
قال : زوّجت
ابنتك رجلاً من
بني أُميّة.
فقال أبو
عبـد الله
الصفحه ١٧٠ : هذه
دون غيرها إلى
العبّـاس هو الآخر
يشير إلى عدم الرضا
، بل كرهه لهذا
الزواج.
كانت هذه
نظرة عابرة
الصفحه ١٧٦ : عمر بن الخطّاب
هو الإسلام ; إذ
يشهد أن لا إله
إلاّ الله وأنّ
محمّـداً رسول
الله ، فيمكن تزويجه.
هذا
الصفحه ١٧٧ :
ـ على فرض وقوعه
ـ كان على نحو الإكراه
، لا عن طيب خاطر
، فيكون المكرِه
هو الزاني لا البنت
ووليّها
الصفحه ١٧٨ :
إذاً ، هو
من قبيل قوله تعالى
: (إِلاّ مَنْ
أُكْرِهَ وقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بالإيِمانِ) (١).
وليس
الصفحه ١٨٥ : الخمر ، فما
العجب ممّا هو
دونها؟
فأمّا من
جـحد ... وقوع هذا
العقد وأنّها ولدت
أولاداً من عمر
[فليس