البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
١٨/١ الصفحه ٤٦٨ : منها
من العناوين الثانوية
المرخصّة .. وفي
ما يلحق استخدام
تلك الوسائل من
أحكام وآثار شرعية
: العدّة
الصفحه ٤٦٧ :
أئمّة أهل البيت
عليهمالسلامفي مسألة
تولّي السلطة
وشرعية الوسائل
الموصلة إليها.
فكانت فصولها
السبعة
الصفحه ٨٧ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم
أنذرها (٤)
بذلك ، فلم ترعـوِ
ولم تلتوِ عن قيادة
جيشها اللهام ،
الذي حشّدته على
الإمام
الصفحه ٨٠ :
الدين
القيّم ولكنّ أكثر
الناس لا يعلمون) (١).
وقد أراد
الأشاعرة أن يبالغوا
في الإيمان بالشرع
الصفحه ١٨٣ : إلى
الشرع فيه ، وليس
ممّا تحظره العقول
، وقد كان يجوز
في العقول أن يبيحنا
الله تعالى مناكحة
المرتدّين
الصفحه ٣٢١ :
، الواحد الكريم
، الأزلي القديم
، الحيّ العظيم
... وأتكلّم على كلّ
آية شرعيّة بأربعة
فصول : الأوّل : في
الصفحه ١٧٤ : » (١).
ويردُّ
هذا الكلام :
بأنّ الأحكام
الشـرعية تجـري
عـلى الظواهـر
لا البواطـن ،
فإن كان في نفس
شخـص كفرٌ أو
الصفحه ٣٧ : (١)
، فلماذا سكت علىّ
رضي الله عنه عن
هذه الوصيّة التي
تعزّز من موقفه
وتمنحه الشرعيّة
والحقّ في المطالبة
الصفحه ٧٩ :
ذلك مكابر لعقله.
ولو كان
الحسن والقبح في
ما ذكرناه شرعيّين
، لَما حكم بهما
منكروا الشرائع
كالزنادقة
الصفحه ١٦٠ : صحيحة بنظرنا
، ومخالِفة للحقائق
التاريخية والأُصول
الشـرعية عند الشـيعة
الإمامية.
أمّا
عندهـم
الصفحه ١٦٣ :
، إلاّ أن نقول
بأنّها ربيبته
من امرأة أُخرى
، والربيبة تعدّ
في الشرع ـ من
الصفحه ١٧٥ : الطوسي (ت
٤٦٠ هـ) في تمهيد الأُصـول
: «وقد استقرّ في
الشرع أنّ مَن
أظهر الشهادتين
جازت مناكحته وإن
كان
الصفحه ١٧٦ : الاقتصاد
: «على أنّه من أظهر
الشهادتين وتمسّك
بظاهر الإسلام
يجوز مناكحته ،
وها هنا أُمور
متعلّقة في الشرع
الصفحه ١٩٦ :
الشرعية عن اجتهاد
أو مصلحة أو ... كما
يدّعون ، وإنّ
المصالح
الصفحه ١٩٧ :
المدّعاة
لم تكن شرعية ،
بل هي مصالح شخصية
وهمية.
الثاني
:
إنّ عمر
بن الخطّاب لم
يُعِر للقربى