الصفحه ٤٤ : المروي
عن عائشة في إنكار
الوصيّة ، وكما
يصحّ أن يكون السبب
في الإعراض عدم
صحّة سند الحديث
لعدم وثاقة
الصفحه ٦٢ : هو
السبب في ترك عائشـة
اسـمه ، كما ذكر
ابن عبّـاس.
والحاصل
: إنّ الطعن في سند
هذا الحديث طعنٌ
في
الصفحه ٤٢٠ :
طاووس ، نقلا عن
ابن حمّـاد.
هـذا ، وقد
وقع في سـند الخطيب
لهذا الحديث : أبو
نُعيم ، والطبراني
، وابن
الصفحه ٢٨ : الزهري
وهماً ، وفي غير
الزهري خطأ.
وفي سندها
أيضاً معمر بن
راشد ، قال ابن
حجر في التقريب
بعد أن وثّقه
الصفحه ٦٠ :
ولنكتف
بهذا القدر ، ومن
أراد المزيد فليرجع
إلى كتب الحديث
والتاريخ (١).
قيل
:
«أمّا استدلال
الموسوي
الصفحه ٤٧ :
، فقد راجعنا المسند
، وهذا هو الحديث
فيه بالسند : «حدّثنا
عبـد الله ، حدّثني
أبي ، ثنا عبـد
الرزّاق
الصفحه ١٨ : ؟
وأخرج الإمام
أحمد من حديث عائشة
في ص ١١٣ من الجزء السادس
من مسنده : عن عطاء
بن يسار ، قال : جاء
رجل فوقع
الصفحه ٢٧ :
من أهل العلم ،
وليس هنا مجال
بسطه ، وهذه ميزة
امتاز بها البخاري
عن غيره من علماء
الحديث ، الأمر
الذي
الصفحه ١٤٧ : أيّهما
هلك قبل ، فلم يورث
أحدهما من الآخر
، وصُلِّي عليهما
جميعاً» (١).
السـند
:
وفي هذا
الإسناد
الصفحه ٢ : ).
.......................................................... الشيخ
محمّد السند ٩٠
*
زواج اُمّ
كلثوم .. قراءة
في نصوص زواج
عمر من اُمّ
كلثوم بنت عليّ
الصفحه ٤٨ : ؟!
لكنّا لمّا
راجعنا كتاب دلائل
النبوّة وجدنا
أنّ الحديث يشتمل
على ذيل ، فيه طعن
شديد على عثمان
وطلحة
الصفحه ٦٥ : ، حاشاها
من ذلك. قال النووي
: ...» (٢).
فذكر الجمع
الذي ذكره النووي
، كاتماً حديث
الزيادة تبعاً
له ، وقد
الصفحه ٦٦ :
وفي سندها
أيضاً : «أبو أحمد
محمّـد بن عبـد
الله بن الزبير»
; انظر ترجمته في
الخلاصة : ٣٤٤
الصفحه ٦١ :
وأمّا «الزهري»
فكذلك (١).
وأمّا «عبيـد
الله بن عبـد الله»
فكذلك (٢)
..
وكذلك سند
ابن سعد