البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
١٨١/١ الصفحه ٤٣ : كتاب المغني
في الضعفاء
(٢) ، ولزم
سقوط كتابه كلّه
عن الصحّة ; لتكلّم
أئمّتهم في عدّة
كبيرة من رجاله
الصفحه ٣٦٩ :
ويضيف : «وقد
وقفت على كـتاب
قد ألّفه ورواه
وحرّره أبو نعيم
الحافظ ، واسمه
أحمد بن أبي عبـد
الله بن
الصفحه ٣٧١ :
الخصب
والأمن والعدل
; وروى في صحّة هذا
المعنى عن النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلمبإسـناده
سـبعة
الصفحه ٢٠ : لوارثه ،
بدليل ما صحّ من
مطالبة الزهراء
بإرثها (٣)
عليها السلام.
__________________
(١) في ما
أخرجه
الصفحه ٤٢ : .
وهذا منه
جهلٌ أو تجاهل
بقواعد البحث وأُصول
المناظرة ; لأنّ
المفروض هو وثاقة
البخاري وصحّة
رواياته عند
الصفحه ٤٢١ :
الآبري (ت ٣٦٣ هـ) على
ما في (البيان) للكنجي
الشافعي ; إذ روى
الكنجي عن كـتاب
أبي الحسن الآبري
المسمّى
الصفحه ٥٥ :
كتابي هذا فأقدم
وانصرنا على أمرنا
هذا ، فإن لم تفعل
فخذّل عن عليّ.
فكتب إليها
: من زيد بن صوحان
إلى
الصفحه ١٩٩ : يحلّها
، ويوقف القارئ
الشيعي على ظلامة
أهل البيت عليهمالسلام
أكثر ممّا مضى
; لأنّه يؤكّد صحّة
ما نقل عن
الصفحه ٤٦٦ :
أبي جعفر محمّد
بن يعقوب بن اسحاق،
المتوفّي سنة
٣٢٩ هـ.
في كتاب
الكافي، ثمّ تسعاً
وثلاثين راشحة
الصفحه ٣٧٠ :
الدالّـة
على خروج المهديّ
وظهوره ، ثمّ روى
عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
في صحّة هذا المعنى
الصفحه ٣٠ :
الله عليه [وآله]
وسلّم. انظر إلى
قوله : (بدليل ما
صحّ من مطالبة
الزهراء بإرثها)
، وفي التعليق
على هذه
الصفحه ٤٠ : أمانة
لا دليل خيانة
كما زعم الموسوي
، وعلى فرض صحّة
زعمه واتّهامه
، فما ذنب البخاري؟
وما علاقته في
هذا
الصفحه ٤٤ : المروي
عن عائشة في إنكار
الوصيّة ، وكما
يصحّ أن يكون السبب
في الإعراض عدم
صحّة سند الحديث
لعدم وثاقة
الصفحه ١٩٣ :
على التساؤل والتشكيك
في صحّة هذه النقول.
ومثل ذلك
يأتي كلامنا في
ما نقل عن أزواج
أُمّ كلثوم بعد
عمر
الصفحه ٩ : للتبادل
غير المتكافئ
; فهو إذاً انتصارٌ
ـ إن صحّ التعبير
ـ لنمط معيّن من
أنماط الملكية
والسيطرة التامّة