البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
١٩٧/٣١ الصفحه ١٧٦ : ; فعلى هذا
سقط السؤال» (٢).
وقال الحلبي
(ت ٤٤٧ هـ) في تقريب المعارف
: «على أنّ حال عمر
في خلافه لا تزيد
الصفحه ١٨٥ :
والمُستخلف
على أُمّته ، أن
يمسك عن هذا الأمر
ويخرج نفسه منه
، ويظهر البيعة
لغيره ، ويتصرّف
بين
الصفحه ١٩٦ : فليؤمنوا
بأنّ هذه التناقضات
أكبر دليل على
أنّ في هذا الأمر
لغزاً قد يكون
متعمّداً ، وقد
يكون جاء من حالة
الصفحه ١٩٩ :
والضمّ إلى الصدر
والتقبيل ، لا
يتلاءم مع الفكر
الإسلامي الأصيل
، وهذا ما لا يرتضيه
السُـنّي.
ولو قرأت
الصفحه ٢٠٠ :
ثمّ بإجماع
المسلمين لا يجوز
لمس الأجنبية
; فكيف ينسب إلى
عمر هذا؟!» (١).
هذا كلام
ابن الجوزي
الصفحه ٢١٨ : التي
تترك بعد حرف الرويّ
ما ذكره مصنّفو
كتب فنّ القافية
..
وأمّا ما
قبل حرف الرويّ،
فقد سرت علي هذا
الصفحه ٢٢٠ : الأبيات التي
عرفت فوافيها،
يؤخّر هذا الجزء
المستشهَد به إلي
آخر الباب الثلاثين
: أجزاء الأبيات
التي لم
الصفحه ٢٢٢ :
وطريقته
: «حديث فلان. حديث
فلان».
ويجيء في
هذا المعجم باسمك
«غريب الحديث ـ
للخطّابي
الصفحه ٣٤٥ :
اسم الفعل
تعرّض سـيبويه
(ت ١٨٠ هـ) لاسم الفعل
بقوله : «هذا باب
من الفعل ، سُمّي
الفعل فيه بأسماء
لم
الصفحه ٣٦٤ : أنّ
الـثِّـقْـلَ
الأوّل هو هذا
الكـتاب الذي بين
أيدينا ، من دون
أيّ تحريف أو نقص
أو زيادة ، والتمسّك
الصفحه ٤١٩ : عليّ
الهادي عليهماالسلام
، وقد تبنّى هذا
القول الشـيعة
الإمامية الاثني
عشرية برمّتهم
، ووافقهم عليه
الصفحه ٤٢٠ :
طاووس ، نقلا عن
ابن حمّـاد.
هـذا ، وقد
وقع في سـند الخطيب
لهذا الحديث : أبو
نُعيم ، والطبراني
، وابن
الصفحه ١٣ : النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
مات بلا وصـيّة
..
وهو في هذا
الفصل ـ من مراجعاته
أيضاً ـ معتمد
كذلك على
الصفحه ٢٠ : مسلم
له شيء يوصي فيه
أن يبيت ليلتين
، إلاّ ووصيّته
مكتوبة عنده. انتهى
..
أو سمعت
نحواً من هذا ; فإنّ
الصفحه ٢٢ :
من هذا
الكتاب إلى كثير
منها ، حتّى أراد
وهو محتضر ـ بأبي
وأمّي ـ أن يكتب
وصيّته إلى عليّ
، تأكيداً