البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
١٣٩/١ الصفحه ٣٦٤ : أنّ
الـثِّـقْـلَ
الأوّل هو هذا
الكـتاب الذي بين
أيدينا ، من دون
أيّ تحريف أو نقص
أو زيادة ، والتمسّك
الصفحه ٤٠ : ) يحتمل
أن يكون القائل
ذلك هو سعيد بن
جبير ، ثمّ وجدت
عن الإسماعيلي
التصريح بأنّ قائل
ذلك هو ابن عيينة
الصفحه ١١٦ : ، فما
بال كلّ الصلاة
يُنهى عنها في
زعم عمر ، وهلاّ
كان المراد من
النهي هو خصوص
الدعاء والاستغفار
للميّت
الصفحه ٤٣ : قال
تعالى : (وما
ينطق عن الهوى
* إن هو إلاّ وحي
يوحى)
(١) ، كان
المنطلق في عقيدة
الإماميّة هو «الوحي
الصفحه ٢٤ :
لا ينطلقون في
حبّهم وكرههم وتفضيلهم
لأحد على الآخر
، إلاّ من منطلق
التعصّب والهوى.
فأحاديث البخاري
في
الصفحه ٦٢ : (٢)
، ولو فرض ضعفه
فلا يضـرّ ; لوثاقة
«معمر» كما هو واضح.
وأمّا «الزهري»
و «عبيد الله بن
عبـد الله» فقد
الصفحه ١٠٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
لأُمّته ; كي يتوب
الباري تعالى على
هذه الأُمّـة.
وقـد تقـدّم
دلالة : (وما
ينطق عن الهوى
* إن هو
الصفحه ١١٩ : محصّل
مفاد الآية هو
: النهي عن الدعاء
والاستغفار والتشفّع
للميّت المنافق
، لا عن إقامة الصلاة
عند جنازته
الصفحه ١٢٠ : لوحيانيّة
سير وسلوك النـبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وأنّه لا يضـلّ
ولا يغوى ولا ينطق
عن الهوى ، ومن
عدم
الصفحه ١٣٤ : الغلام ممّا
يلي الإمام ، والمرأة
وراءَهُ ، وقالوا
: هذا هو السُـنّة»
(١).
وقد اسـتدلّ
بعض علماء أهل
الصفحه ١٤٠ :
عليهمالسلام
ـ؟
وما هو حكم
الصلاة على المرأة؟
هل السُـنّة في
أن يكون الإمام
عند رأسها ـ كما
تقوله الشيعة
الصفحه ١٤٥ :
رابعاً
: المقصود من كلامهم
: «هذا هو السُـنّة»
أي التسوية بين
الموتى لا التدرّج
; لأنّ سعيد بن
الصفحه ١٥٦ : عليهالسلام
هو الذي تدخّل
لحلّ النزاع ،
مع أنّه كان صغيراً
في ذلك الوقت ،
وليس بتلك المكانة
التي كان يحظى
بها
الصفحه ٤٠٢ :
الحديث
السادس
في أنّ
المهديّ هو الحسـيني
عن حذيفة
، قال : خطبنا رسول
الله
الصفحه ٤٢٦ : فيها
خليفة الله المهديّ»
(٣).
__________________
(١) هو :
ثوبان بن بُجدد
ـ وقيل : ابن جحدر
ـ ، مولى