البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٥٣/٣١ الصفحه ٥٥ : ، فهو
بمنزلة الأشقر
إن تقدّم عقر ،
وإن تأخّر نحر!
فدعت حفصة
جواري لها يتغنّين
ويضربن بالدفوف
الصفحه ٦١ :
: «ثقة» ، ووضع عليه
علامة البخاري
(٥) ; فهو
من رجاله في صحـيحه.
وأمّا «عبـد
الله بن المبارك»
المروزي
الصفحه ٦٤ : الروايات
جازم بأنّ المبهم
: عليّ ; فهو المعتمد
..
ودعوى وجود
العبّـاس في كلّ
مرّة والذي يتبدّل
غيره
الصفحه ٦٥ : الذي
أشار إليه ابن
حجر ، فهو أنّه
علّق على قول ابن
عبّـاس : «هل تدري
مَن الرجل الذي
لم تسمّ عائشة
الصفحه ٧١ :
الحديث عن النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم
... لم يبق ريب في أنّه
كذب ..
أمّا انفراده
بروايته ، فهو
صريح
الصفحه ٨٥ : البيت ; فهو
أرجح سنداً وألْيَق
برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولو لم يعارض
حديث عائشة إلاّ
حديث
الصفحه ١٠٠ : لأرجو أن
يسلم به أكثر من
ألف من بني الخزرج»
; فهو ليس باستغفار
حقيقي ، بل صوري
يراد به أمراً
آخر
الصفحه ١١٥ :
فهو
يفيد العلم بعدم
مغفرته تعالى للمنافقين
مطلقاً ، فالراوي
لهذه الصورة من
الحدث وقع في تهافت
الصفحه ١١٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وفقه الآية عندهم
عليهمالسلام
، فهو :
إنّ المراد
بقوله تعالى : (ولا
تُصَلِّ عَلى أحَد
مِنْهُم
الصفحه ١٢١ :
; فإنّ هؤلاء أئمّة
الكفر وصناديدها.
فهوى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
ما قال أبو بكر
، ولم يهو ما
الصفحه ١٤٦ : القول
الثالث والرابع
، فهو ممّا يجب
البحث عنه ; كي
__________________
(١) انظر
: هامش الأزهار
الصفحه ١٥١ : »
، وفي «القدّاح».
أمّا لو
كان «ابن القدّاح»
فهو ثقة ، حسب ما
قاله النجاشي ،
لكنّها تنحصر في
نسخة صاحب
الصفحه ١٥٦ :
الجواب عن السؤال
الثاني :
فهو : إنّه
لا خلاف بين الفقهاء
في توريث الغرقى
والمهدوم عليهم
، حسب تفصيل
الصفحه ١٨٣ : العقل
فهو جائز ، وإن
سألوا عنه في الشـرع
فالإجماع يحظره
ويمنع مـنه» (٢).
* وقد قال
الشريف المرتضى
الصفحه ١٨٧ :
(٢).
أمّا ما
قاله بأنّ : الأخبار
متواترة في نكاحها
وعِدتها ، فهو
الآخر غير صحيح
; إذ شكّ بعض من العامّة