البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٢١/١ الصفحه ٣٠٥ : اختلفا
في مسألة فقهيّة
، وهي : إنّه إذا
أخّر البائع تسليم
المبيع بعد قبض
الثمن ، فهل للمشتري
الخيار في
الصفحه ٧٢ :
; إذ قال : «إنّ المحتاج
إلى معرفة هذه
المسألة ما كان
إلاّ فاطمة وعليّ
والعبّـاس ، وهؤلاء
كانوا من أكابر
الصفحه ١٣٤ :
السُـنّة بهذه
المـسألة وما يليها
ـ إلزاماً لنا
ـ ; للدلالة على
وقوع التزويج من
أُمّ كلثوم.
ولنا
فيه مسائل
الصفحه ١٦٥ : للتعـريض
بعليّ والحسن والحسين
عليهمالسلام؟!
إنّ مسألة
التوكيل إن دلّت
على شيء فإنّما
تدلّ على عدم رضا
الصفحه ٤٦٧ :
أئمّة أهل البيت
عليهمالسلامفي مسألة
تولّي السلطة
وشرعية الوسائل
الموصلة إليها.
فكانت فصولها
السبعة
الصفحه ٤٢ : المسألة ، من
أسلافه النواصب
للنبيّ وآله.
٢ ـ لقد اتّهم
الرافضة للمتقدّمين
على أمير المؤمنين
بالتعصّب
الصفحه ٦٩ :
إلى ذلك إشارةً
عابرةً ، مستدلاًّ
بتلك المسألة لإثبات
أنّ النبيّ صلّى
الله عليه وآله
قد ترك أشياء ; فما
الصفحه ١٠١ : ..
وسيأتي
استعراض روايات
أهل بيت الطهارة
والعصمة عليهمالسلام
في حقيقة هذه الواقعة.
عضال
في مسألة معرفيّة
الصفحه ١١٧ : جوّزنا
الصلاة على الميّت
بغير وضوء ; لأنّه
ليس فيها ركوع
ولا سجود ، وإنّما
هي دعاء ومسألة
، وقد يجوز أن
الصفحه ١٣٣ :
: «مسألة ٥٤١ : إذا اجتمع
جنازة رجل وصبي
وخنثى وامرأة ،
وكان الصبي ممّن
يُصلّى عليه ،
قُدّمت المرأة
إلى
الصفحه ١٣٥ : الخلاف
استشهاداً وإلزاماً
للآخرين ، لا استدلالاً
به ; لأنّه كان قد
قال ـ بعد ذكره
للمسألة ـ : «دليلنا
الصفحه ١٣٦ : .
وعليه ; فدليل
الشيخ في هذه المسألة
هو : إجماع الفرقة
المحقّة ، والأخبار
الواردة عن أهل
بيت النبوّة
الصفحه ١٣٨ : ياسر ; أمانة
منه في النقل ،
لكنّه حينما يقارن
المسألة مع كتب
أهل السُـنّة ،
نراه يشير إلى
أنّ المحكيّ
الصفحه ١٤٠ : غيرها
من الفروع الفقهيّة
التي يمكن أن تُبحث
ضمن هذه المسألة
..
جاء في مختصر
تاريخ دمشق
: «... كانت في
الصفحه ١٥٨ :
وصلت نوبة الاستدلال
إلى الأصـل.
وللوقوف
على تشعّبات هذه
المسألة يمكنك
مراجعة كتاب فقه
الصادق ، للسيّد