البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٢٢٤/١٠٦ الصفحه ٢٠ : ، حسبت أنّه
قال : خمس مئة ألف
درهم. الحديث ..
فراجعه
في ص ٦٠ ج ٤ من كنز العمّال
، وهو الحديث ١١٧٠ من
الصفحه ٢٢ : أباحتا
للمحدّثين أن يحدّثوا
بوصـيّته الأُولى
، فزعموا أنّهم
نسـوها ..
قال البخاري
ـ في آخر الحديث
الصفحه ٢٧ :
من أهل العلم ،
وليس هنا مجال
بسطه ، وهذه ميزة
امتاز بها البخاري
عن غيره من علماء
الحديث ، الأمر
الذي
الصفحه ٢٨ : : إلاّ
أنّ في روايته
عن ثابت والأعمش
وهشام بن عروة
شيئاً ، وكذا فيما
حدّث به بالبصرة
، وروايته للحديث
هذا
الصفحه ٣٠ :
هو نفي
لوصيّة مخصوصة
، وهي الوصيّة
بالخلافة ، وليس
المقصود بنفي الوصيّة
مطلقاً ، يوضّح
ذلك الحديث
الصفحه ٤١ : الوصيّة
لعليّ بن أبي طالب
بالخلافة؟ على
حين أنّ أحداً
من علماء الحديث
لم يقل ذلك ، بل
إنّهم صـرّحوا
بخلافه
الصفحه ٥٠ :
[وآله] وسلّم في
هذا الحديث (أنّه
: يقتل حولها) ممّن
كان معها (قتلى
كثيرة) ، قيل : كانوا
نحو ثلاثين ألفاً
الصفحه ٦٠ :
ولنكتف
بهذا القدر ، ومن
أراد المزيد فليرجع
إلى كتب الحديث
والتاريخ (١).
قيل
:
«أمّا استدلال
الموسوي
الصفحه ٦٧ :
قيل
:
أمّا إنكار
الموسوي حجّية
حديث عائشة ... فجوابه
...
أقـول
:
إنّ أمير
المؤمنين
الصفحه ٦٨ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم
«لا أوصى بشيء» ،
أنّه لحق بربّه
عزّ وجلّ بلا وصيّة
في مثل هذه الأُمور
ـ كما هو ظاهر الحديث
; إذ
الصفحه ٨٠ : القسم ٢ ج ٢ من
الطبقات ، في باب
: مَن قال : توفّي
رسول الله وهو
في حجر عليّ ، وهذا
الحديث هو الحديث
١١٠٧
الصفحه ٨٢ :
وإنّه
لمستند إلى صدر
عليّ ، وهو الذي
غسّله .. الحديث
(١).
* وأخـرج
ابن سـعد (٢)
، بسـنده إلى
الصفحه ٨٣ : ج ٢ من النهج
، وفي ص ٥٩٠ ج ٢ من شرح
ابن أبي الحديد.
(٢) هذا
الحديث أخرجه الحاكم
في أوّل ص ١٣٩ ج ٣ من
الصفحه ٨٧ : شرح نهج
البلاغة لعلاّمة
المعتزلة.
(٤) والحديث
في ذلك مشهور ،
وهو من أعلام النبوّة
وآيات الإسلام
الصفحه ١٣٦ : الأُصول الحديثية
والرجالية الشيعية
; فلا يُتعرّض فيها
إلى آراء المذاهب
الأُخرى.
وثانيهما
: بملاحظة آرا