البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٣٣٤/٣١ الصفحه ١٤ : قال
: لا والله ما أبدلني
الله خيراً منها
; آمنت بي إذ كفر
الناس ، وصدّقتني
إذ كذّبني الناس
، وواستني
الصفحه ٢٥ :
ذلك
، وبالتالي فإنّه
لا يصـحّ أن يعارض
بها حديث عائشـة
في الوصيّة ; إذ
لا يصـحّ أن يعارض
الحديث
الصفحه ٣٨ : صلّى
الله عليه [وآله]
وسلّم لا يخرج
عن أمرين لا ثالث
لهما :
١ ـ أن يكون
اتّهامه جاء من
غير نظر ولا
الصفحه ٦٨ :
ـ : «من خلال استعراض
هذه الروايات ،
يتبيّن لنا الحقائق
التالية ...».
أقول
:
لا خلاف
ولا ريب في أنّ
الصفحه ٦٩ :
: لا نورّث ما تركناه
صدقة».
لكنّ السـيّد
لم يكن من قصـده
التعرّض لمسألة
فـدك وغيرها ،
بل إنّه قد أشار
الصفحه ٧٩ :
ذلك مكابر لعقله.
ولو كان
الحسن والقبح في
ما ذكرناه شرعيّين
، لَما حكم بهما
منكروا الشرائع
كالزنادقة
الصفحه ٩٩ :
فرغ
منه ، فعجبت لي
ولجرأتي على رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
والله ورسوله أعلم.
فوالله
ما
الصفحه ١٥٩ : حتف أنفه ; لاتّحاد
العلّة في الجميع
ـ وهي الاشتباه
ـ إذ لا يُدرى أيّهما
مات قبل الآخر.
وهذا يرشـدنا
الصفحه ٢٨٥ :
الفائق
٢ / ٩٩، حرف الراء ـ
الراء مع الياء
، الكميت.
وأَبقنت
أنّ الضّبَّ لا
بدّ ذاهبُ
الصفحه ٣٤٩ :
أقول
:
إنّه لا
شكّ في أنّ ماكان
بمعني المضارع
نحو : أُفٍّ وأُوّه
من أسماء الأفعال،
ولا شكّ في
الصفحه ٤٩ :
الجمل
، متّهماً عائشة
وطلحة والزبير
أنّهم خرجوا لقتال
عليّ ، وأنّها
أظهرت بذلك ما
كانت تضمره من
الصفحه ٦٧ :
النبيّ على صدرها
في ما يروون ـ قد
توهّمت أنّ الوصيّة
لا تصحّ إلاّ عند
الموت ...!!
لكن سيأتي
ذكر المعارض
الصفحه ١٠٦ :
، وأشار الآخر
برجل آخر ، فقال
أبو بكر لعمر : ما
أردت إلاّ خلافي.
قال : ما أردت خلافك.
فارتفـعت أصواتهما
في
الصفحه ١٦١ :
* وفي سادس
: قتل بلا عقب (١)
..
إلى غيرها
من الأقوال.
وأنت تعلم
بأنّ ما جاء في
كيفية الصلاة
الصفحه ١٧٤ : » (١).
ويردُّ
هذا الكلام :
بأنّ الأحكام
الشـرعية تجـري
عـلى الظواهـر
لا البواطـن ،
فإن كان في نفس
شخـص كفرٌ أو