البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٨٣/٤٦ الصفحه ١٥٦ : عمر
بن الخطّاب.
لكنّا نرى
الأمر يختلف حسب
فرضهم ; إذ إنّهم
يذكرون أنّ زيد
بن أُمّ كلثوم
بنت عليّ
الصفحه ١٦٣ : الإمام
عليهالسلام
ما يشير إلى الإكراه
والجبْر ، وهو
لا يدلّ على أكثر
من وقوع العقد
; إذ المتوفّى عنها
الصفحه ١٦٨ :
وفي آخر
: «إنّ الحسن والحسين
قالا لعليّ ـ إذ
أمرهما بتزويجه
بقوله : زوِّجا
عمّكما ـ : هي امرأة
من
الصفحه ١٦٩ : الإسلام
; فمَن شهد الشهادتين
يُزوَّج ، إلاّ
الناصبي ، والأخير
لا يُزوَّج إلاّ
عند العسر والحرج
; إذ دلّت
الصفحه ١٧٠ : إلى
الأخبار التي أراد
الخصم أن يلزمنا
بها في وقوع الزواج
، وقد وقفت على
عدم دلالتها على
المقصود ; إذ
الصفحه ١٧٣ : ، وقد مرّ
عليك قسم من تلك
الروايات ، وفي
نصوص أهل السُـنّة
ـ المارّة سابقاً
ـ ما يؤكّد ذلك
; إذ أنّ قول
الصفحه ١٧٥ :
فحاله حال
بقيّة الأنبياء
; إذ تعامل نبيّ
الله نوح ونبيّ
الله لوط عليهماالسلاممع
المرأتين اللّتين
الصفحه ١٧٦ : عمر بن الخطّاب
هو الإسلام ; إذ
يشهد أن لا إله
إلاّ الله وأنّ
محمّـداً رسول
الله ، فيمكن تزويجه.
هذا
الصفحه ١٧٧ : لمواجهة
الحاكمين ، بأنّه
يريد أن يبقى ذكر
الأذان على المآذن
; لأنّه كان قد وقف
في آية الانقلاب
(٢) ، وحديث
الصفحه ١٨٦ :
الرجال
; إذ قال : «فلم ينكره
محقّق مُحَقّقاً
; فأخبارُنا به
متواترة في نكاحها
وعدّتها ، فضلاً
عن أخبار
الصفحه ١٨٧ :
(٢).
أمّا ما
قاله بأنّ : الأخبار
متواترة في نكاحها
وعِدتها ، فهو
الآخر غير صحيح
; إذ شكّ بعض من العامّة
الصفحه ١٨٩ : ; إذ لا يجوز
تبعيض الصفقة ،
والأخذ ببعضها
وترك الآخر.
وهذه الاختلافات
ـ بل المتناقضات
في بعض الأحيان
الصفحه ١٩٣ : للهجرة؟!
ومثل ذلك
تأتي إشكاليّة
زواجها من عبـد
الله بن جعفر ; إذ
أنّ في النصوص
: أنّ عليّاً عليهالسلام
الصفحه ١٩٥ :
ملابسات كثيرة
يجب دراسـتها.
إذاً ، لا
يمكننا القبول
بهذه الأخبار على
علاّتها ; إذ إنّ
شخصيّة أُمّ كلثوم
الصفحه ٢٢٥ :
خَلْقٍ عُمْرُهُ
لِلفَناءْ
إِنّ
أَبا بَكْرٍ هو
العُشْبُ إِذ
لم
تُرْزغِ الأَمطارُ
بَقْلاً بِما