البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٣٤٨/١ الصفحه ١٣٦ : ء
أهل السُـنّة والجماعة
، مع ما للشيعة
من أدلّة ; وهذا
ما يسمّى بالفقه
المقارن ، أو فقه
الخلاف.
فكتاب
الصفحه ١٩٩ : غلاماً أو رجـلا؟
وأمثالـها ، موضّـحين
مـدى دلالة تلك
النصوص على ما
نحن فيه.
التاسـع
:
إنّ القول
بوقوع
الصفحه ٤٢٢ : ، ورتّبناهم
بحسـب القرون ،
ابتداءً من القرن
الرابع الهجري
وانتهاءً بالقرن
الرابع عشر الهجـري.
وهذا ما
يجعل
الصفحه ١٠٩ : الحقّ
أو لا ، وليس هذا
موقـفه فقط ، بل
هذا ما يرسـمه
أهل سُنّة جماعة
الخلافة والسلطان
لأنفسهم ، ولا
الصفحه ٣٠ : بطريقة توهم
القارىء بصحّة
مدّعاه ، وهذا
ما فعله في أمر
مطالبة فاطمة رضي
الله عنها بإرثها
من أبيها صلّى
الصفحه ٣٧٠ :
أربعـة أحاديث.
ثمّ ذكر
ما هذا لفظه : ذِكر
البيان في أنّ
توطئة أمر المهديّ
وخلافته وجيشه
من قبل المشرق
الصفحه ٣٦٩ : رواية
التسعة والأربعين
حديثاً مشاراً
إليها في حقيقة
ذِكر المهديّ ونعوته
وخروجه وثبوته
ما هذا لفظه
الصفحه ٤٠ : ، فكيف عرفته
أنت حتّى تحكم
عليه؟ هل شققت
على قلوبهم؟!!
وبعد هذا
كلّه ، نسوق ما
جاء في فتح الباري
، عند
الصفحه ١٧٤ : » (١).
ويردُّ
هذا الكلام :
بأنّ الأحكام
الشـرعية تجـري
عـلى الظواهـر
لا البواطـن ،
فإن كان في نفس
شخـص كفرٌ أو
الصفحه ١٥٣ :
مُلكه فسـمّهما
(٣).
وليس في
كلّ تلك النصوص
أنّه مات على أثر
هدم حائط ، أو أنّه
غرق في بحر ، أو
ما شابه
الصفحه ١٨٧ : .
وعليه ،
فلا تتّفق كتب
السير على هذا
الكلام حسب ما
ادّعاه الشيخ التستري
، ولا اعتبار لأخبار
العامّة عند
الصفحه ٧٨ : هذه الشؤون
، والاستقصاء يضيق
عنه هذا الإملاء
، وفي ما أوردناه
كفاية لما أردناه.
وقلتم في
الجواب عن
الصفحه ١٣٤ : .
بل كلّ ما
في الأمر هو وجودها
عند العامّة عن
عمّار بن أبي عمّار.
فنتساءل
: هل هذا هو عمّار
بن ياسر
الصفحه ١١٧ :
في ما بين التكبيرة
الرابعة والخامسة
ويستغفر ويتشفّع
له ، وهذا ما تركه
صلىاللهعليهوآلهوسلم
من
الصفحه ٥٤ : ماء ، نبحتها
الكلاب ، فسألت
عن الماء ، فقالوا
: هذا ماء الحوأب
، فتذكّرت قول
النبيّ صلّى الله
عليه