البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
١٦٨/٤٦ الصفحه ١٣٠ :
ممّا يلي الإمام
، فأنكرت ذلك ،
وفي القوم ابن
عبّـاس وأبو سعيد
الخدري وأبو قتادة
وأبو هريرة ، فقالوا
الصفحه ١٣٤ : ، أم غيره؟
وهذا ما سنوضّحه
لك بعد قليل.
بل كيف يكون
المعنيّ به عمّار
بن ياسر ، ذلك الصحابي
الجليل
الصفحه ١٤٤ : وأُمّه
بعد وفاتهما في
المصادر ، ولا
نرى لهما ذكراً
واضحاً دقيقاً
قبل ذلك؟
وعلى أيّ
شيء يدلّ هذا؟
كلّ
الصفحه ١٤٨ :
وقد كان
رحمهالله
قد قال قبل ذلك
: «جعفر بن محمّـد
الأشعري = جعفر
ابن محمّـد القمّي
:
وقع في
الصفحه ١٥٣ : الملك
بن مروان سمّ زيداً
وأُمّه فماتا ،
وذلك بعـدما قيل
لعبـد الملك : هذا
ابن عليّ وابن
عمر ، فخاف على
الصفحه ١٥٤ : و... (٢).
وكان ذلك
في الهدنة ، فخلف
عليها أبو الجهم
بن حذيفة (٣).
ولمّا حدث
نزاع في بني جهم
جاء عبـد الله
الصفحه ١٥٦ :
وذلك
للعلقة الموجودة
بين أولاد عمر
وأولاد جهم ; لأنّ
أُمّ زيد صارت
زوجة أبي جهم بن
حذيفة بعد
الصفحه ١٦١ : هذه الزيادة
، ولو علم بأنّ
كلّ ذلك تحريف
وتزوير لَما فعل
ذلك.
بعد كلّ
هذا نقول : هذه الأقوال
تشكّكنا
الصفحه ١٨٠ :
المأمون بعد ذلك»
(٢).
وقال ابن
الطقطقي مثل ذلك
(٣).
نعم ، قد
يكون في اعتقاد
الحجّاج بن يوسف
وقبله عمر
الصفحه ١٨٣ :
ابنتيه ...» (١).
* وقال الشريف
المرتضى في كتابه
الشافي
: «... وأمّا تزويجه
بنته فلم يكن ذلك
عن اختيار
الصفحه ١٩٢ :
(١٠)؟!
وجاء في
كتاب السـرائر
: «خطب الناس عمر
بن الخطّاب ، وذلك
قبل أن يتزوّج
أُمّ كلثوم بيومين
الصفحه ١٩٥ : تلو
الآخر ، كلّ ذلك
بعد أن تزوّجها
عمر.
هل جاء ذلك
لتصحيح كلام الإمام
عليّ ورضوخاً لأُمنيته
; لأنّه
الصفحه ١٩٦ :
شديداً جـدّاً
، فلا يجـوز النظر
إلى جانب وترك
الآخـر ; لأنّ ذلك
خيانة للعلم والتحقيق
..
فممّا يجب
على
الصفحه ٣٤٦ :
بفعل
ولا مصدر ، ولكنّها
أسماء وضعت للفعل
تدلّ عليه ، فأجريت
مجراه ما كانت
في مواضعها ... وذلك
قولك
الصفحه ٣٤٨ :
ذلك اقتصر على
ذكر الأسماء التي
«بمعنى الأمر والماضي
، اللّذين هما
من أقسام المبني
الأصل ; فعلّة بنائها