الصفحه ٧٨ : : إنّي لاستجهل من لا يكفر الجهمية ، ومع ذلك فقد حكم الذهبي برجوع كلام
البخاري إلى قول الجهمية وهم شر من
الصفحه ٧٩ : الكلمات المتقدمة المنقولة عن الذهلي من تضليل البخاري والحكم بانه
مبتدع والنهي عن الحضور عنده وغير ذلك
الصفحه ٩٥ : سيف ، قال : حدثنا أَبو نعيم ، قال : أَنا عبد الملك بن أَبي غنيَّة ، قال :
حدثنا الحكم عن سعيد بن جبير
الصفحه ١١٣ : والقبائح والفسق والزنا واللواط فلو زنى أحد بامرأة شابّة
دعته إلى الزنا من باب الرأفة والرقة لزمه الحكم
الصفحه ١١٥ : ، فانتم بهذا المعنى أولى.
ولذلك وصفه أيضاً
بأنه حليم ، لان أحد أسباب الحكم رقة القلب وشدّة العطف لان
الصفحه ١١٦ :
حكم الغزالي في
المنخول (١) بان هذا الحديث كذب قطعاً.
قال بعد ذكر
الاحتجاجات الشافعية على حجية
الصفحه ١٢١ : أنقى جوفه ، ثمّ أتى بطست من ذهب فيه تورٌ من ذهب
محشوّاً إيماناً وحكمة ، فحشا به صدره ولغاديده ـ يعني
الصفحه ١٤١ : على
ذلك بأنهما سخطا حكم أبي بكر وهو ولي الامر.
ولا يعقل انه اذا
ثبت انهما سخطاه ثبت انه ليس ولي
الصفحه ١٤٧ : تيمية ،
فبعد القيل والقال بهت ابن تيمية.
وحكم قاضي القضاة
بحبسه وكان ذلك سنة سبع مائة وخمس من الهجرة
الصفحه ١٤٩ : الحكم
من المجسمة لقوله : أنه تعالى جسم لا كالاجسام ، مع براءته من هذا القول ، وأنه
انما أورده الزاماً
الصفحه ١٥١ : عليه مفسدة ، اما في حق نفسه أو في حقّ غيره ،
وإمّا معاً.
وقال عياض : ان المكنى عنه هنا هو الحكم
بن
الصفحه ١٥٩ : .
ومن عجيب الامر أن
العلامة التفتازاني حكم بان بعض روايات البخاري من موضوعات الزنادقة حاكياً ذلك عن
يحيى
الصفحه ١٦٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالاتحاد» (٣).
وابن حزم هذا حكم
بموضوعية بعض روايات البخاري
الصفحه ١٦١ : الروايات المخالفة لما
ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة ، وصح عن معادن العلم والحكمة فممّا لا تحصى ،
ولسنا
الصفحه ١٩٦ : الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» (١) ، وأما فُتياى في القَملة والنَّملة ؛ فان فيها حكمين ، لا
تعلمها أنت