الصفحه ٢٠٣ : تكون ضرورية إلا على
الأمور المتغيرة التي هي في الأكثر على حكم ما ، فتكون أكثرية وتكون عللا لوجود
الصفحه ٢٠٥ : ، ولا بما هو مثله في
الجلاء والخفاء ، ولا بما لا يعرف الشيء إلا به.
__________________
(١) المقصود
الصفحه ٢٠٦ : مقدار للحركة إلا أنه ليس له وضع ، إذ لا توجد
أجزاؤه معا وإن كان له اتصال ، إذ ماضيه ومستقبله يتحدان بطرف
الصفحه ٢٠٨ : أن يوجد المعلول ضرورة بل هذا في كلها
وفي كثير منها لا يوجد مادتها على الطباع التي يجب ألا يوجد الكائن
الصفحه ٢١٠ : المطلق أصلا ، وإلا كان مبدأ نفسه ، وبخاصة أن الوجوب كالإمكان نسبة من
نسب الحق الأقدس.
(٢) لواحق الواحد
الصفحه ٢١٣ : بغيره إلى أي مقدار يجوز وجوده له نسبة واحدة
وإلا فله مقدار في ذواته يطابق ما يساويه دون ما يفعل عليه وهو
الصفحه ٢١٤ : الموجودات ، فأولى الأشياء بالوجود هي الجواهر ثم الأعراض ، والجواهر التي
ليست بأجسام أولى الجواهر بالوجود إلا
الصفحه ٢١٧ : .
التقدم قد يقال
بالطبع ، وهو أن يوجد الشيء وليس الآخر بموجود ، ولا يوجد الآخر إلا وهو موجود
كالواحد
الصفحه ٢٢٢ : الوجود إلا
الذي يصح له ، وإن كان لا يصح لتلك الأجزاء مفارقة الجملة في الوجود ، ولا للجملة
مفارقة الأجزا
الصفحه ٢٢٧ : الواجب أو غيره ، لا
جائز أن يكون غيره ، وإلا كان محتاجا لغيره في ثبوت شيء له وهو باطل وإن كان
الواجب هو
الصفحه ٢٢٩ : في مبدأ قوامه. ولو لا هذه
الكثرة لكان لا يمكن أن يوجد منها إلا وحدة ، ولكان يتسلسل الوجود من وحدات
الصفحه ٢٣٠ : ، وإلا كان عقلا. وأنفس الأفلاك إنما تصدر عنها أفعالها في أجسام أخرى
بوساطة أجسامها ومشاركتهما. وقد بينا
الصفحه ٢٣١ : الواحد لا يخصص الواحد من حيث كل واحد منهما
واحد بأمر دون أمر يكون له إلا أن يكون هناك مخصصات مختلفة ، وهي
الصفحه ٢٣٢ : البعد عن الغاية.
فإذا كان الأمر
كذلك لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة ، وإلا كانت عن حال
الصفحه ٢٣٥ : يكون البتة إلى معلول قصد صادق وإلا
كان القصد معطيا ومفيدا لوجود ما هو أكمل. إنما يقصد بالواجب شيء يكون