وآله أن الكافر عاص وكذا الفاسق (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) (١) فأي سداد في هذا القول المخالف لنصوص القرآن.
الثالث : لو كان التكليف حالة الفعل خاصة لا قبله لزم إما تحصيل الحاصل أو مخالفة التقدير. والتالي باطل بقسميه بالضرورة فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن التكليف إما أن يكون بالفعل الثابت حالة التكليف أو بغيره والأول يستلزم تحصيل الحاصل.
والثاني : يستلزم تقدم التكليف على الفعل وهو خلاف الفرض.
وأيضا هو المطلوب.
وأيضا يستلزم التكرار.
المطلب الثامن عشر : في شرائط التكليف.
ذهبت الإمامية إلى أن شرائط التكليف ستة.
الأول : وجود المكلف لامتناع تكليف المعدوم فإن الضرورة قاضية بقبح أمر الجماد وهو إلى الإنسان أقرب من المعدوم وقبح أمر الرجل عبيدا يريد أن يشتريهم وهو في منزله وحده ويقول يا سالم قم ويا غانم كل يعده كل عاقل سفيها وهو إلى الإنسان الموجود أقرب.
وخالفت الأشاعرة في ذلك فجوزوا تكليف المعدوم ومخاطبته
__________________
(١) الأحزاب : ٧٠ و ٧١.