الصفحه ١١٤ : حكم الأصل في القياس وهو كون العبد موجدا لا يمكنه استعمال
هذه الطريقة فينسد عليه باب إثبات الصانع
الصفحه ١١٦ : الحكيم لا يشتم نفسه وفي نفي الحكمة إلحاقه
بالسفهاء نعوذ بالله من هذه المقالات الردية.
يلزم مخالفة
الصفحه ١٦٥ : لبيعته. والذي
اجتمعوا عليه : الخلفاء الثلاثة ، ثم علي .. إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين ،
فتسمى معاوية
الصفحه ١٦٦ : المحصنة ، وأخذ الأموال من غير حلها ، ومنع الحقوق عن أهلها ،
وتبديل الأحكام ، والحكم بغير ما أنزل الله
الصفحه ١٧٩ :
(ع) لأنه تعالى
حكم بالمساواة لنفس رسول الله ص وأنه تعالى عينه في استعانة النبي ص في الدعاء وأي
الصفحه ١٨٠ : فيها الزمان ، ولأن حكم النفي فيها محمول على «الظالمين»
، المحلى بالألف واللام ، فالآية الكريمة صريحة في
الصفحه ٢٢٨ : بَعْدِ ما جاءَهُمُ
الْبَيِّناتُ)
، فمن الموثوق به على إبلاغ الحجة ، وتأويل الحكم إلى أهل الكتاب ، وأبنا
الصفحه ٢٣٦ : الصِّحَاحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ
وَعَلِيٌّ بَابُهَا (٤).
وفيه أي في حقه عَنْ
الصفحه ٢٦٨ : أمير المؤمنين ع والعباس اختلفا في بغلة رسول الله ص وسيفه
وعمامته وحكم بها ميراثا لأمير المؤمنين (٥) ولو
الصفحه ٢٦٩ : مقتضى رويته هو أن تكون هذه المتروكات من الصدقات ، فكيف
كان عليه أن لا يحركها ، وأي تحريك أكبر من حكم
الصفحه ٢٧٠ : أن الله قد أمر النبي ص بالاستعانة بدعائهما يوم المباهلة فقال (أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ) وحكم رسول
الصفحه ٢٨٠ : المنكر ووجب عليه الحد وفضح ثلاثة مع تعطيله حكم الله
ووضعه الحد في غير موضعه.
أجاب قاضي القضاة
بأنه أراد
الصفحه ٢٩٣ : ص
أَخْرَجَهُ لِكَلِمَةٍ بَلَغَتْهُ عَنِ الْحَكَمِ وَلَنْ يَضُرَّكُمْ مَكَانُهُمْ
شَيْئاً وَفِي النَّاسِ مَنْ
الصفحه ٢٩٥ : في حكمه.
(١) شرح النهج ج ١ ص
٢٣٥ ورواه الديار بكري في تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٧٧ ، وابن حجر في الإصابة
الصفحه ٣٤٦ : موضعين (٢).
ومع ذلك فإنه عاشر
النبي ص والصحابة مدة حياة النبي ص ومدة أبي بكر أيضا وخفي عنه هذا الحكم