الصفحه ٩٢ : في مقالتهم أم اليهود
والنصارى الذين حكموا بنبوة الأنبياء المتقدمين ع وحكم عليهم جميع الناس بالكفر
حيث
الصفحه ١٤١ : ،
وينابيع الحكمة ، طبيب دوار بطبه ، قد أحكم مرهمه ، وأحمى مواسمه ، يضع ذلك حيث
الحاجة إليه من قلوب عمي
الصفحه ٢٢٦ : الثقل كل نفيس خطير مصون ، وهذان كذلك ، إذ كل منهما معدن
للعلوم الدينية ، والأسرار والحكم العلية والأحكام
الصفحه ٢٨١ : حكم هاتين المتعتين إن
كان من عند الرسول لا من قبل الله لزم تجويز كون كل الأحكام كذلك نعوذ بالله وإن
الصفحه ٢٩١ : بذلك الكتاب كان سبب حصره وقتله (٣).
إيواؤه الحكم بن
العاص
ومنها أنه رد
الحكم بن أبي العاص إلى
الصفحه ٢٩٢ : الناس كلهم رووا خلافه قَالَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ
طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ وَغَيْرُهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي
الصفحه ٢٩٤ : قَالَ قَدِمَتْ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الْبَصْرَةِ فَوَهَبَهَا
لِلْحَارِثِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْعَاصِ
الصفحه ٣٣٢ : النبي
ص على أبي بكر بقوله لست بصاحبه وامتنع عمر من قتله ومع ذلك فإن النبي ص حكم بأنه
لو قتل لم يقع بين
الصفحه ٣٨٠ : الله
تعالى وكلامه قديم عندهم فيكون الحكم قديما وحادثا وهو تناقض.
وأما المحال فلأن
الحكم أمر يرجع إلى
الصفحه ٣٨١ : قضية الواجب وحكمة الله إذا فعل استحق فاعله الثواب وإذا ترك استحق
تاركه العقاب وإثابة واحد غير معين
الصفحه ٤٤٠ : يسبون السلف وحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزناء وشرب الخمر واللواط
وغير ذلك وهؤلاء يجوز الائتمام بهم على
الصفحه ٤٩١ :
٦ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا ثبت إعساره حكم به الحاكم في الحال وأطلقه.
قال أبو حنيفة
يجبر شهرين
الصفحه ٥٣٢ : قبل الدخول بها وتزوج بها وشهد له بذلك شاهد زور
وحكم الحاكم بذلك فقد حكمه وحرمت على الأول ظاهرا وباطنا
الصفحه ٥٤٧ : وشهدوا به عند الحاكم ثم غابوا أو ماتوا حكم
الحاكم بشهادتهم ووجب الحد.
وقال أبو حنيفة لا
يجوز الحكم
الصفحه ٥٦٢ : ) (٦) والعامي إذا حكم بالتقليد حكم بغير ما أنزل الله.
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجوز أن يتولى المرأة القضا