وجوابه أن الجزئية تمنع لزوم كون الجزء شكل الكل ضرورة ، امتناع كونه جميع أجزاء الكرة ، وهذا كاف في دفع النقض ، على أن مقتضى عدم التعدد في الفاعل والقابل هو أن يكون شكل الجزء والكل واحدا بالشخص ، ولا خفاء في أن الجزئية تمنع ذلك.

[قال (الرابع)

إن التلازم بينهما (١) ليس لعلية إحداهما ، بل لاحتياج الهيولي في بقائها إلى صورة ما ، والصورة في تشخصها إلى هيولى بعينها].

قد ثبت امتناع كل من الهيولي والصورة بدون الأخرى (٢) ، فاحتيج إلى بيان ذلك على وجه لا يدور ، وذلك أن الهيولي يحتاج في بقائها إلى صورة لا بعينها ، وتبقى محفوظة بصور متواردة كالسقف يبقى بدعائم تزال واحدة وتقام أخرى (٣). نعم قد يلزم صورة واحدة لأسباب خارجية كما في الفلك ، والصورة تحتاج في تشخصها إلى الهيولي المعينة ، التي هي محليها ، لما علم من أن شكلها إنما يكون بالمادة ، وما يتبعها من العوارض ، وليست الصورة علة للهيولي ، لكونها حالة فيها محتاجة إليها ، ولكونها مقارنة لما هو متأخر عن الهيولي. أعني التناهي والتشكل التابعين للمادة ، ولكونها جائزة الزوال إلى صورة أخرى ، مع بقاء الهيولي بعينها ، ولا يعقل في الشيء المعين أن تكون علته شيئا لا بعينه ، وليست الهيولي علة للصورة لما تقرر عندهم من أن القابل لا يكون فاعلا ، ومن أن الهيولي لا تقوم بالفعل إلا بالصورة ، فتكون محتاجة إليها في الوجود متأخرة عنها ، ولأنها قابلة لصور غير متناهية ، فلا تكون علة لشيء منها لعدم الأولوية ، وإن انضم إليها (٤) ما يفيد الأولوية لم يكن للهيولي إلا القبول ، والحق أن بيان كيفية تعلق الهيولي بالصورة ، وامتناع علية إحداهما

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (بينهما)

(٢) سقط من (ب) جملة (بدون الأخرى)

(٣) في (ب) تزال الأولى وتقام الثانية

(٤) سقط من (أ) لفظ (إليها)