المستدركة في غاية
الخفاء كتناهي الأبعاد.
وثانيهما : النقض بكل بسيط من الفلكيات والعنصريات حيث كانت طبيعة الكل والجزء واحدة
، مع أن الجزء ليس على شكل الكل ومقداره.
وأجيب عن الأول
بوجهين :
أحدهما : أن المراد لزوم أحد الأمرين ، أعني الانفصال كما في تشكلات الماء تجعله مياها
أو مجرد الانفعال كما في الشمع ، وكل منهما يستلزم المادة على ما سبق من برهاني
الانفصال والانفعال ، مع ما عليهما من الإشكال. ولا خفاء في أن هذا مع كونه مخالفا
لظاهر تقرير القوم مشتمل على استدراك ، لأن إمكان الانفعال لازم قطعا ، فلا معنى
لضم الانفصال إليه ، وجعل اللازم أحدهما ، ولا ينبغي أن يحمل على هذا المعنى عبارة
شرح الإشارات . حيث قال : هذا الاعتراض ليس بقادح في الفرض ، لأنا لم
نجعل لزوم المحال مقصورا على لزوم الفصل والوصل ، بل عليه وعلى لزوم الانفعال ، وإنما معناها أنا رتبنا لزوم المحال على لزوم الانفصال ،
ولزوم الانفعال جميعا ، فإن ثبت كلا اللزومين فذاك ، وإلا فلا خفاء في لزوم
الانفعال وهو كاف في لزوم المادة.
وثانيهما : أن ليس المراد انفصال الجسم في نفسه ، بل انفصال الأجسام بعضها عن بعض
لمعنى عدم الاتصال عما من شأنه الاتصال ، فإن هذا هو المحوج إلى المادة لا مجرد
التمايز والافتراق.
__________________