الصفحه ٣٥٠ :
باقية على حالها ،
بحيث لا تفاوت فيما جعلته المتخيلة جزئية إلا بالكلية والجزئية ، كانت الرؤيا غنية
الصفحه ١٨ : للجوهر لا حدّ ، وصدق الجنس على الفصل عرضي لا يفتقر إلى
فعل آخر ، وليس الفصل هي القابلية ، بل القابل. أعني
الصفحه ١٩ : موضوع. والوجود زائد على الماهية
لا ذاتي لها بل هو من المعقولات الثابتة التي لا تحقق لها إلا في الذهن فلا
الصفحه ٣٩ : على زمان غير متناهي الأجزاء ينطبق كل جزء
منها على جزء من الحركة ، وهو على جزء من المسافة ، وهذا لا
الصفحه ٤٢ :
البيانات إنما تتم
على من يجوز وجود الجوهر الفرد على الانفراد ، ثم حركته على الإطلاق ، ثم حركته
على
الصفحه ٤٨ : ء.
وعلى الثاني وهو
أن تكون ظواهر الأجزاء غير متلاقية ، يلزم انقسام الجزء لأن غير الملاقى غير
الملاقى
الصفحه ٦٨ : علي ، وأبو هاشم ، على أن لا حظ
له من الطول ، لأن مرجعه إلى التأليف الذي تذهب به الأجزاء في جهة مخصوصة
الصفحه ٧٠ :
طبيعة عرضية ، أو
جنسية ، يقع على معروضات أو ماهيات مختلفة اللوازم ، كالوجود ، والحيوانية ، بل
الصفحه ٧٣ : الأحياز على السوية.
فإن قيل : لعل معها صورة نوعية تقتضي الاختصاص.
قلنا : فننقل الكلام إلى خصوصية ذلك
الصفحه ٧٧ :
دفع النقض ، على أن مقتضى عدم التعدد في الفاعل والقابل هو أن يكون شكل الجزء
والكل واحدا بالشخص ، ولا
الصفحه ٧٨ :
للأخرى ، ووجوب
تقدم الصورة على الهيولي من حيث هي صورة ما ، وتأخرها عنها من حيث هي صورة مشخصة
على
الصفحه ٨٧ : تعالى فيها الأعراض التي يكون بقاء الجسم محتاجا
إليها مشروطا بها كالأكوان وغيرها على ما ذهب إليه القاضي
الصفحه ٩٥ : المسافة ، أعني أول نقطة المسامتة.؟
قلنا : من جهة أن الزمان منطبق على الحركة المنطبقة على المسافة ، فلو
الصفحه ١١٩ : الجواهر والأعراض ، وليشكل بصفاته القديمة. ولا يتم إلا
على من يجعل سبب الاحتياج إلى المؤثر مجرد (٤) الإمكان
الصفحه ١٢٠ :
أدلة إبطال قدم الجسم
قال (الرابع)
لو كان الجسم
قديما فقدمه زائد على ذاته لكونه مشتركا بينه