الصفحه ٣٠٢ :
في الدلالة على
النوع دلالة على المادة ، لكونها جزءا منه (١) من غير عكس ، ولأن النوع أقرب إلى
الصفحه ٣٠٦ :
البدن ، فيفيد كل
عضو قوة بها يتم نفعه من القوى المذكورة. فيما سبق احتج القائلون بكونها من قبيل
الصفحه ٣١٢ :
النمو ، لما حصل
له من التمرن على الإدراكات ، واستحضار صور المدركات ، وكذا عند توالي الأفكار
الصفحه ٣١٤ :
جعلنا مثلين من جهة كونهما صورة لشيء واحد من غير اختلاف ، إلا في كون إحداهما
منتزعة قائمة بالنفس
الصفحه ٣١٥ : ينقطع فلأن المطلوب بالطبع. لو كان
هو الوصول إلى نقطة الانقطاع ، لكان مقتضى طبع كل جزء من أجزاء الجسم
الصفحه ٣٢٥ : الاستعداد
في القابل (٢) ، يجب حدوث النفس، لما تقرر من لزوم وجود المعلول عند تمام
العلة ، لا يقال : لا بد مع
الصفحه ٣٢٧ : البدل.
الثالث : أنها قديمة لما سبق من الأدلة ، فتكون متناهية العدد لامتناع وجود ما
لا يتناهى بالفعل
الصفحه ٣٣٨ :
الكليات من غير
افتقار إلى حصول الصورة في النفس.
وبالجملة : فقد
جاز الإدراك من غير ارتسام صورة في
الصفحه ٣٥١ :
مرعش البصر ، أو غلبة خوف ، أو نحو ذلك.
وبالجملة : فعجائب
النفوس أظهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى
الصفحه ٣٥٦ : . فالمحل. إما معلول للعلة الأولى. أعني الواجب فيلزم
صدور الكثير. أعني العرض ، والمحل من الواحد الحقيقي
الصفحه ٣٦٠ : لجانب القلة دون الكثرة والعاشر هو المدبر لعالم العناصر
بحسب الاستعدادات الحاصلة من تجرد أوضاع الأفلاك
الصفحه ٣٦٥ :
الأعيان لم تصلح
أجزاء من العلة الموجدة (١) ، وإن كانت وجودية متحققة فسواء صدرت عن الواجب أو عن
الصفحه ٧ : الثالث :
إن الجوهر إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة فجسم ، وإلا فإن كان جزءا منه هو به
بالفعل فصورة ، أو
الصفحه ٢٦ : لذلك القابل حالة فيه ، سواء جعلت لازمة له
أو غير لازمة ، ضرورة أنها ليست نفسه ، ولا جزءا منه ، وانقسام
الصفحه ٥٦ : بمعنى الامتداد الجوهري مما أنكره المتكلمون ، وكثير من الفلاسفة ، فكيف
يصح دعوى كونها أول ما يدرك من