الصفحه ١٨٧ : ، وذلك نحو «الضّارب الرّجل» و «الرّاكب الفرس» (١) وما عداهما لا يجوز فيه ذلك ، خلافا للفرّاء في إجازة
الصفحه ١١ : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أجاز كعب ابن زهير قائلها ببردته.
(١٤) شرح شذور الذهب ، المتقدم
الصفحه ٦٩ : في الإفراد
والإضافة على حدّ سواء ، ومن العرب
__________________
(١) قد أجازه ابن
مالك واستشهد له
الصفحه ١٦٤ :
______________________________________________________
وقد أجاز الكسائي إضافة حيث إلى المفرد واستدل بهذا الشاهد ، وبقول الآخر.
ونطعنهم حيث
الكلى بعد
الصفحه ١٧٥ : البيت بلفظ الاسم الموصوف بالموصول ، وهو سعاد ، فحصل التكرار
وهو في الآية بمعناه لا بلفظه ، وأجاز في
الصفحه ١٩٧ : «لا يزني الزّاني» ـ وعلى ذلك فقس ،
وتلطّف لكل موضع بما يناسبه (١) ، وعن الكسائي إجازة حذف
الصفحه ٢٢٧ : مذهب الجمهور من النحاة ، ومنهم من أجاز القياس على ذلك ، ولكنه مع
ذلك يعترف بأن الأكثر الأشهر أن يكون
الصفحه ٢٢٨ : : إن ابن مالك أجاز
في شرح التسهيل القياس على مجيء اسم لا معرفة ، وحكم في كتابه شرح الكافية بشذوذه
الصفحه ٢٣٣ : تخريجه على قول من أجاز أن تضاف
حيث إلى المفرد كما في قول الشاعر* .. حيث لي العمائم* فظاهر ؛ لأن المصدر
الصفحه ٣٠٨ : ، نحو : «ولكن الله قتلهم» [الأنفال ، ١٧] فيمن قرأ بتخفيف النون ،
وعن يونس والأخفش إجازة إعمالها ، وليس
الصفحه ٣٧٠ : فيهما ، قال الله تعالى : (ثُمَّ لَمْ
يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً) [التوبة ، ٤] وأجاز بعضهم كون (شيئا) مفعولا
الصفحه ٤١٦ : ؛ فيكون كبيت
ربيعة السابق ، وحذف الموصول وبقاء صلته مما أجازه الكوفيون والبغداديون والأخفش
من البصريين
الصفحه ٤٢٨ : نحو «ضربت زيدا وأكرمت» لتوسطه ، وجوز ذلك بعضهم فيهما (٢).
__________________
(١) أجاز ابن العلج
الصفحه ٤٢٩ : الثلاثة
المتعاقبة ، معمولا واحدا وهو لفظ الجلالة.
__________________
وأما الذي أجاز
التنازع في المعمول
الصفحه ٤٣٥ : فإذا زيد يضربه عمرو» وإجازة أكثر النحويين
النصب بعدها سهو ، أو حال (١) بين الاسم والفعل شيء من أدوات