البحث في القضاء والقدر
٢٦٦/١٢١ الصفحه ٩٧ : ، فبطل القول بإمكان تعرف شيء من الماهيات.
إنما قلنا : إنه لا يمكن تعرفها من نفسها ، لأن الوسيلة معلومة
الصفحه ٩٨ :
العلم بالنسبة ،
مسبوق بالعلم بكل الماهية الفلانية هي التي يلزمها اللازم الفلاني. فهذا لا يفيد
الصفحه ١٠٨ : حاصل كلامهم.
وهذا ضعيف من
وجهين :
الأول : إنا لا
نسلم أن هذا الذي ذكرتم : دليل صحيح في إثبات الصانع
الصفحه ١١٦ : آدم عليهالسلام كالذرّ .. وأما قوله تعالى (لا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللهِ) فقد قال قتادة : لدين الله وقيل
الصفحه ١١٩ :
لذاته. لا يترجح
عدمه على وجوده ، ووجوده على عدمه ، إلا بترجيح الواجب لذاته. وقد قررنا هذه
النكتة
الصفحه ١٢٩ :
هذه الفتوى بقوله
: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ
خَلَقَ؟) وهذا الاحتجاج لا يصح ، إلا إذا قلنا : إنه تعالى
الصفحه ١٣٣ :
الحجة الثامنة :
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً
الصفحه ١٤٠ : : (وَجَعَلْناهُمْ
أَئِمَّةً) (٥) والمراد منه : النصب لذلك الأمر ، والتعيين له.
إذا ثبت هذا فنقول
: لم لا يجوز أن
الصفحه ١٤١ : تحكما محضا.
سلمنا : أن المراد
من الجعل : التكوين والتصيير. لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه : خلق
الصفحه ١٤٦ : الكرامات
وتلك الفضائل لا يوجب حصول العداوة. ألا ترى أن تلك الفضائل هي التي صارت أسبابا
قوية لحصول المحبة
الصفحه ١٦٠ : ، ومن شرور أنفسنا حتى لا نزيغ.
والجواب :
أما التأويل الأول
: فضعيف. لأن مذهبهم : أن كل ما أمكن في
الصفحه ١٦٧ : على كون العبد مشكورا على الطاعات : فهي لا تنافي كون الله تعالى مشكورا
على تلك الطاعات. لأن الشكر هو
الصفحه ١٨٩ : .
والتقدير بهذا التفسير مما لا نزاع في إثباته البتة.
فهذا جملة كلام
المعتزلة على استدلال أصحابنا بهذا الخبر
الصفحه ١٩١ : بهذا الخبر. لأن القرآن دل على أنه تعالى أخبر عن بعضهم ، أنه لا يؤمن.
حينئذ يتم هذا الاستدلال ، من غير
الصفحه ٢٠٢ : الاستخارة فيه. لا شك أنه قادر عليه ، نظرا إلى سلامة الأعضاء ، وصحة
المزاج. ثم إنه مع ذلك طلب من الله تيسيره