البحث في القضاء والقدر
٣٠٣/١٢١ الصفحه ١٧١ :
الفصل الأول
في
أن التمسك بأخبار الآحاد
في هذه المسألة هل يجوز أم لا؟
اتفق الأصوليون
على
الصفحه ٢٠٦ : فيه؟ أشيء قضي عليهم؟ أو فيما
يستقبلون مما أتى به نبيهم وأخذ به عليهم الحجة. قال : «بل شيء قضى عليهم
الصفحه ٢٢٧ :
نفسه : علم ضروري. وذلك الوجه مغاير لهذا الوجه. لأنا في ذلك الوجه استدللنا بحصول
العلم الضروري ، وبحسن
الصفحه ٢٥٢ : على أن كونهم مغضوبا عليهم ، هو المؤثر في كونهم
ضالين. والذي يدل عليه : أن العبد لما كان قادرا على
الصفحه ٢٧٤ : ، وتارة بسائر الطرق مثل الإجماع والقياس في شرعنا. ثم كل
هذه الطرق من عند الله وبحكمه فقوله تعالى
الصفحه ٢٨٦ :
النوع العشرون للقوم
لو أن الله تعالى
خلق الكفر في الكافر ، وخلقه للنار. ما كان لله نعمة أصلا
الصفحه ٢٩٩ : خلق الله فيه
الكفر ، ولا يقدر على أن يموت كافرا إذا خلق الله الإيمان فيه.
الحجة التاسعة عشر
: عن أبي
الصفحه ٣١٥ : جانبنا.
قوله : «تفسير
الإضلال لا يرى في اللغة» قلنا : الإضلال عبارة عن أن يعمل به عملا ، فلا يدعوه
ذلك
الصفحه ٣٢٦ : .................................................................. ٢٧
مسألة خلق الأفعال............................................................. ٢٩
المقدمة في
الصفحه ٢٣ :
الاختيارات
السماوية بأن فيها عبادة الكواكب ودعوتها مع السجود لها والشرك والتقرب إليها بما
يناسبها
الصفحه ٣٣ :
القول الثاني : إن
المؤثر في وجود ذلك الفعل هو قدرة الله تعالى ، مع قدرة العبد.
ثم هاهنا احتمالان
الصفحه ٣٥ :
والثالث : إن
الأقوال الثلاثة الأول مشتركة في القول بالجبر. لأن بتقدير صحة كل واحد من تلك الأقوال
الصفحه ٣٧ : المؤثر ، وحينئذ يلزم نفي المؤثرات أصلا. فأما القول
بأن الإمكان محوج إلى المؤثر في موضع دون موضع ، كما هو
الصفحه ٧٢ : الأجسام ، فهذا الامتناع حكم مشترك فيه بين القدرة التي
لنا. والحكم مشترك لا بد من تعليله بوصف مشترك فيه
الصفحه ٧٥ :
عندهم معلل بخصوص
كونه ظلما ، وقبح الجهل معلل بخصوص كونه جهلا. فهذا حكم مشترك فيه. وهو غير معلل