الصفحه ٣١ :
المقدمة
في
بيان تفاصيل مذاهب الناس في هذا الباب
أعلم : أنا نعلم
بالضرورة : أن القادر على
الصفحه ٤١ :
الفصل الأول
في
الدلائل الدالة على أن العبد
غير مستقل بنفسه بالفعل والترك
ولنا في هذه
الصفحه ٤٤ : : إنا قد
دللنا على أن الفعل يتوقف على حصول الداعية والإرادة المرجحة (١). ثم لما تأملنا أن كل ما للعبد من
الصفحه ٤٧ : يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح» جمع بين النقيضين. وهو كلام باطل.
وأما السؤال
الخامس : وهو بقوله
الصفحه ٥٧ : عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ يقوي
ما ذكرناه.
روي أنه رضي الله
عنه خطب (١) فقال
الصفحه ٦٣ :
الأول : طريقة «أبي
علي» (١) و «أبي هاشم» (٢) و «القاضي عبد
الجبار بن أحمد» وهي أن قالوا : إن قول
الصفحه ٧٢ :
الجسم ، وعلى خلق
الحياة ، وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون قادرا لذاته ، لأن ذلك القادر لا بد
وأن
الصفحه ٨٢ :
الانتساب إلى
القادر الأول. لعين ما ذكرناه. وعلى هذا التقدير : يلزم أن يستغني بكل واحد من
هذين
الصفحه ٨٩ : .
الثاني : إنه لو
قدر العبد على إيجاد بعض الممكنات ، لما كان لقدرته تأثير ، إلا في إعطاء الوجود.
لأنا بينا
الصفحه ١٢١ : الدليل عليه؟ الثاني : سلمنا أنه كذلك ، إلا أنه
مجاز متعارف مشهور. فالقول بأنه لا يجوز حمل هذا اللفظ على
الصفحه ١٢٤ :
الشيء. فلإجماع العلماء المتأخرين عليه. ولا عبرة بمخالفة «جهم» فإنه ليس ممن
يعتبر قوله في الإجماع
الصفحه ١٤١ :
يتوقف حسن تمكينها
في المستقبل على إقدامها على ذلك السؤال. فثبت بما ذكرنا : أن قوله : (رَبَّنا
الصفحه ١٤٣ : .
وقوله : «الدلائل
العقلية دلت على امتناع وقوع الفعل بخلق الله تعالى ، وهي في فصل المدح والذم»
قلنا
الصفحه ١٤٥ : : (يَرِثُنِي ، وَيَرِثُ
مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) (١) وهذه الوراثة هي وراثة الدين والنبوة ، لا وراثة المال.
ويدل عليه
الصفحه ١٥٩ :
الدلائل على أن الزيغ لا يجوز أن يخلقه الله تعالى ، وجب حمل هذه الآية على
التأويل. وهو من وجوه :
الأول