البحث في القضاء والقدر
٢٩٢/١٠٦ الصفحه ١٧٣ :
«علي بن أبي طالب»
مع «أم أيمن» في قصة «فدك» قال «أبو بكر» : لا بد من رجلين ، أو رجل وامرأتين. ولو
الصفحه ٢٠٤ : دل على أن موسى حلف بعزة الله : أنه ما أضلهم غير
الله. وإذا كان المضل هو الله ، فالسامري لا يكون مضلا
الصفحه ٣٠٣ : . لأن كل ما يفعله فإنه تصرف في ملك نفسه ،
وليس ذلك بظلم.
ه ـ وأيضا : نقل
عن علي بن أبي طالب (٥) أنه
الصفحه ٥١ : الدماغ ، فإنه تضعف عليه الأفكار لأن دماغه بسبب ما فيه
من اليبس ، لا يقبل الصور النفسانية ، قبولا سهلا
الصفحه ٦٩ :
والكذب هو الخبر
الذي لا يطابق. ولما كان هذان الوصفان متقابلين بالسلب والإيجاب ، كان أحد ما لا
الصفحه ٢٤٢ : ، مقدمة
لإقدامه على جميع العبادات والطاعات. والله أعلم.
فهذا خلاصة
المباحث الواقعة في ماهية الاستعاذة
الصفحه ٣١٥ : على فرعون وإبليس والسامري بكون كل واحد منهم مضلا ، مع أن أحدا منهم لا يقدر
على خلق الضلال قلنا : إن
الصفحه ٩٠ : ، لكان قادرا على الإعادة. لأن الحاصل عند الإعادة : عين ما كان حاصلا عند
الابتداء. وماهية الشيء لا تختلف
الصفحه ١١٠ : ما يكون في نفسه جائزا صحيحا ، لا على ما يكون
في نفسه ممتنعا. وليس كذلك تعريف صدقهم على سبيل الضرورة
الصفحه ٢٢٧ : باطل. فالملزوم مثله. بيان الملازمة : أن العبد لو
كان له قدرة على الفعل لكان إما أن يقدر عليه حال ما خلق
الصفحه ١٩٥ : . وأنه لا يصدر عنهما إلا ما علم الله صدوره
منهما ، وهذا القدر لا يدل على أنه لا قدرة للعبد على خلافه
الصفحه ١٦٥ : الآخر. فلا بد وأن يكون ذلك بإعانة الله ، وبترجيح داعيته على ما
حققنا هذا الكلام في دليل الداعي. وهو
الصفحه ٦٦ : أنفسها قابلة للعدم ، وقابلة للوجود
على السوية. ولم يكن هناك البتة ما يقتضي رجحان وجودها على عدمها. فلو
الصفحه ١٢٠ : الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما» (الموافقات
٣ / ٢٦٥) فإنه محمول على التكاليف الشرعية.
وبعض
الصفحه ٨٧ : الأمر كذلك ، امتنع كونه موجدا لتلك الأفعال. وهذا البرهان هو
عين ما تقدم. إلا أن الوجوه المذكورة هاهنا