القسم الأول
في دراسة المصنّف
وفي دراسة الكتاب
٩
قائمة الکتاب
تقديم
٧
البحث
البحث في القضاء والقدر
٢٦٦/٩١ الصفحه ٣١٠ : ءُ) (١) وثانيها : في سورة الرعد (وَيَقُولُ الَّذِينَ
كَفَرُوا : لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. قُلْ
الصفحه ٣١٤ :
جانب الضلال ،
بدلا عن جانب الهدى ، لا يمكن إلا لمرجح. وذلك المرجح ليس إلا الله
الصفحه ٣٢ : إلى أنه هو : ما وقع بقدرة
محدثة. وكان لا يعدل عن هذه العبارة في كتبه ولا يختار غيرها من العبارات عن
الصفحه ٣٧ :
بالذات ، لا فاعل بالاختيار ، لزم على القول بالقدر أن يكون رجحانا وجود العالم
على عدمه لا لمؤثر أصلا
الصفحه ٦١ :
الْعُسْرَ) (٤) ولو كان العلم بالعدم ، مانعا من ذلك الفعل ، لكانت
التكاليف بأسرها : تكليفا بما لا يطاق فثبت
الصفحه ٦٧ : في الأزل أن وجود الفلاني سيترجح على
عدمه في الوقت الفلاني في لا يزال. ووقوع الترجيح ، وإن كان لا يحصل
الصفحه ١٠٥ :
الفصل الأول
في
أن التمسك بالدلائل السمعية
هل يجوز في هذه المسألة ، أم لا؟
وهاهنا أبحاث
الصفحه ١٠٧ :
فهذا تقرير البحث
عن قولنا : التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز.
وبالله التوفيق
الصفحه ١١٧ : أن يكون هو الإحداث ، ضرورة أنه لا
قائل بالفرق.
الثاني : قوله
تعالى : (وَخَلَقَ كُلَّ
شَيْ
الصفحه ١٣٠ : .
واعلم : أنه لا
يمكنهم أن يقولوا هاهنا : المراد من قوله : إنا خلقنا : التقدير. وإلّا لصار معنى
الكلام
الصفحه ١٤٧ :
كان الثاني كان
كسائر الأمور ، التي لا تعلق لها بهذا الباب ، فلم تكن فتنة وامتحانا. وإن كان
الأول
الصفحه ١٦٦ : نعمة الإيمان.
فإن قيل : لم لا
يجوز أن يقال : إنا بحمد الله على الإيمان ، بمعنى : أنه تعالى أعاننا على
الصفحه ١٧١ :
الفصل الأول
في
أن التمسك بأخبار الآحاد
في هذه المسألة هل يجوز أم لا؟
اتفق الأصوليون
على
الصفحه ١٧٢ :
واعلم ؛ أن الآفة
الكبرى في هذا الباب : أن هؤلاء المحدثين لا يميزون بين حسن الظن وبين القطع
واليقين
الصفحه ١٩٠ : (١).
وقوله رابعا : «خروج
الناس من الجنة ، ما كان بسبب آدم» قلنا : لم لا يجوز أن يقال : لما حصل الإخراج
مقارنا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
