القسم الأول
في دراسة المصنّف
وفي دراسة الكتاب
٩
قائمة الکتاب
تقديم
٧
البحث
البحث في القضاء والقدر
٣٠٣/٧٦ الصفحه ١٧ :
٢ ـ شرح الوجيز
للغزالي.
وفي اللغة وعلومها
:
١ ـ المحرر في
حقائق النحو.
٢ ـ نهاية الإيجاز
في
الصفحه ٢٥ : . ولا يضر الرازي أنه كان يتنقل في آرائه بين فئة وفئة إذ بدا له أن ذلك
الرأي صواب. أو أن الحال تقتضي عرضه
الصفحه ٥١ :
نذلة ضعيفة. بل لو اعتبرنا وتأملنا ، لعلمنا أن تفاوت الخلق في هذه المعاني ، قد
يكون الأكثر جبليا غريزيا
الصفحه ٧٠ : هذه التقديرات ، فمقصودنا حاصل.
والذي يدل على صحة
هذه المقدمة : أن فعل العبد لما كان واجب الوقوع في
الصفحه ٩٩ :
التصورين. إن حضرا
، كانا موجبين لذلك التصديق ـ والإنسان لا قدرة له في تحصيل ذينك التصورين ـ وعند
الصفحه ١٠٥ :
الفصل الأول
في
أن التمسك بالدلائل السمعية
هل يجوز في هذه المسألة ، أم لا؟
وهاهنا أبحاث
الصفحه ١١٤ : بالدلائل السمعية ، إثباتا للأصل
بالفرع وإنه يوجب الدور. وإن كان الثاني ، فحينئذ لا يلزم من القدح في كون
الصفحه ١٢١ : حقيقة في الاستغراق. لأنا نقول : هذا مدفوع من وجهين :
الأول : لا نسلم
أن لفظ «كل» مجاز في الأغلب. فما
الصفحه ١٥٤ : خلاف الأصل ، فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة في أحدها ، مجاز في
الآخر. وجعله حقيقة في التكوين
الصفحه ١٩٤ : : إثبات أن القدر من العبد» قلنا : هذا مدفوع بما أنه جاء في بعض الروايات
: «وأن تؤمن بأن القدر خيره وشره من
الصفحه ١٩٧ : ممتنع الوقوع.
أما قوله : «حكم
الله في أفعال العباد ، مشروط ، لا جازم» قلنا : لا نزاع أن الله تعالى
الصفحه ٢٤٤ : الخلاقية. فقال : (أَفَمَنْ يَخْلُقُ
كَمَنْ لا يَخْلُقُ) (٢)؟ ولما كان المذكور في معرض الامتياز هو هذه الصفة
الصفحه ٢٥١ : (١). ولا يجوز المراد بقوله : (اهْدِنَا) أي اخلق لنا الإيمان لأن الهدى في اللغة عبارة عن الدلالة
والبيان
الصفحه ٢٩٣ : . وهكذا القول في سائر الأدعية. كقوله : «أعوذ بك من شر كل
شيء ، أنت آخذ بناصيته» (٣) لأن كل الشرور من الله
الصفحه ٢٩٤ : لما خلق له» : نص صريح في هذه المسألة.
الحجة السادسة :
الدعاء المشهور المأثور عن رسول الله
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
