القسم الأول
في دراسة المصنّف
وفي دراسة الكتاب
٩
قائمة الکتاب
تقديم
٧
البحث
البحث في القضاء والقدر
٢٦٦/٦١ الصفحه ١١٣ :
: لم لا يجوز أن يقال : إن هذه الألفاظ التي نسمعها ، ونستدل بها في هذه المسألة ،
تكون كلها أكاذيب
الصفحه ١٢٣ : ءُ الْحُسْنى
فَادْعُوهُ بِها).
فثبت بهذه الوجوه
الثلاثة : أنه تعالى لا يطلق عليه اسم الشيء ، فلم يلزم كون هذه
الصفحه ١٢٤ : القرينة.
فكان هذا تخصيصا للعموم. ثم نقول : إن هذا العموم مخصوص ، فوجب أن لا يبقى حجة ،
لأنه لما دخله
الصفحه ١٢٧ : الصيغة مقتضية لذلك الحكم ، والعارض الموجود ، وهو التخصيص لا يصلح معارضا
لهذا المقتضى. لأن انتفاء الحكم في
الصفحه ١٢٨ :
مخصوص مطابق للغرض والمصلحة. وهذا إنما يتأتى في حق العالم ، الذي لا يجهل شيئا ،
والقادر الذي لا يعجز عن
الصفحه ١٥٥ :
فثبت : أنه لا
يمكنه أن يقصد إلى تحصيل الغفلة عن كذا ، إلا مع الشعور بكذا ، لكن الغفلة عن كذا
الصفحه ١٦٥ : : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسانِ) (٢) إن ذلك هو قول : لا إله إلا الله. فثبت : أن الإيمان
الصفحه ١٩٥ : أهل الجنة ، ينقلب من عمل أهل النار إلى عمل أهل الجنة. وهذا يدل
على أنه لا قدرة للعبد ، على خلاف حكم
الصفحه ١٩٧ : قوله صلىاللهعليهوسلم : «فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة».
قوله : «هذا
الحديث لا يدل إلا
الصفحه ٢٤٦ :
وإذا تفضل فقد
اكتسب استحقاق الحمد من العبد. ولو لا ذلك التفضل ، لما حصل ذلك الاستحقاق. فثبت :
أنه
الصفحه ٢٥٥ : الدليل : أن المؤثر في إخراج هذه الأفعال من العدم
إلى الوجود. إما أن يكون هو العبد ، أو لا يكون. فإن كان
الصفحه ٢٥٩ :
الفعل والترك ـ عبث
وسفه.
والجواب : إنا
بينا في باب الجواب عن شبههم العقلية : إن تكليف ما لا يطاق
الصفحه ٢٦٠ : بلفظ الاستفهام (٢). ومعلوم : أن رجلا لو جلس في موضع ، بحيث لا يمكنه الخروج
، وقال له مولاه : ما منعك عن
الصفحه ٣١٥ :
فوجب أن يكون
ترجيح جانب الضلال. وهذا برهان قاطع لا يحتمل التأويل. فثبت : أن البرهان ليس إلا
من
الصفحه ٤١ :
المسألة براهين :
البرهان الأول
أن نقول :
القادر على الفعل
المخصوص. إما أن يصح منه الترك ، وإما أن لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
