القسم الأول
في دراسة المصنّف
وفي دراسة الكتاب
٩
قائمة الکتاب
تقديم
٧
البحث
البحث في القضاء والقدر
٢٦٦/٣١ الصفحه ٨٦ : عليها وتنتقص منها قدر قليل لا يحس الإنسان به. فإن الذي لا
يقدر الإنسان على الإحساس به ، كيف تقدر النملة
الصفحه ٢٢٩ : نعمة على الكافر أصلا في الدين. وأيضا : على هذا التقدير ، وجب أن لا يكون
له عليه شيء من النعم الدنيوية
الصفحه ٢٤٠ : لا قدرة له على الفعل لم يحسن ذمه.
السادس : إن «الرجيم»
معناه المرجوم. وهو إشارة إلى كونه معذبا
الصفحه ٣٦ :
الوجوب. وعلى كل
من التقديرين : فالجبر لازم. فكان الجبر لازما على كل التقديرات.
فهذا بحث شريف لا
الصفحه ٤٦ :
غير مستقل لا
بالفعل ولا بالترك. فهذا الذي أوردتموه علينا ليس اعتراضا على كلامنا بل هو تأكيد
الصفحه ٤٧ :
بحصول المرجح
الزائد. وقوله بعد ذلك : «إنه لا لمرجح» مشعر بنفي المرجح الزائد ، فكان قوله :
«القادر
الصفحه ٥٩ : الله عن عدم وقوعه : قصد إلى تبديل كلام الله. وذلك منهي عنه
فلما أخبر الله عنهم : أنهم لا يؤمنون ، كان
الصفحه ٦٨ : في
نفسه ، فهو معين في نفسه ، والإيهام لا يحصل في الأذهان. بمعنى أنه لا يعلم أن
الموصوف بالصدقية. أهو
الصفحه ٧٤ :
إحداهما قد تكون
في محل ، والأخرى لا في محل ، والإرادة التي حصلت في المحل يمتنع حصولها لا في
محلّ
الصفحه ٨٢ : الثاني
: وهو أن يقال : إن ذلك المقدور لا يقع بواحد من هذين القادرين. فنقول : هذا أيضا
محال. لأن كونه
الصفحه ٩٠ : إيجاد كلها : أن نقول :
مذهب مشايخ المعتزلة : أن المعدوم شيء ، وأن القادر لا تأثير له إلا في إعطاء
الوجود
الصفحه ٩٦ : من الأمور ، فإما أن نحكم عليه بحكم وإما أن لا نحكم عليه بحكم. فإن
لم نحكم عليه بحكم ، فذاك هو التصور
الصفحه ١٤٢ : .
الثالث : إن تلك
الألطاف. إما أن يكون لها أثر في ترجيح جانب الفعل على جانب الترك ، أو لا يكون.
فإن لم يكن
الصفحه ١٨٤ : روايته ، ولم يقل أحد منهم
: فلان مصرح بالتشبيه ، فكان جاهلا بربه ، فوجب أن لا تقبل روايته ، لأن الطعن في
الصفحه ٢٣٢ :
تخصيص ، ومن غير
ترجيح. والاتفاقيات لا تكون في الوسع والقدرة. فحينئذ يكون التكليف به ، تكليفا
بما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
