القسم الأول
في دراسة المصنّف
وفي دراسة الكتاب
٩
قائمة الکتاب
تقديم
٧
البحث
البحث في القضاء والقدر
٢٩٢/٣١ الصفحه ٢٤٩ : كفر
العبد ومعصيته متناهية. والعقل يقضي أن يكون العقاب بقدر الجرم. لا زائدا عليه.
فوجب أن يكون عقاب
الصفحه ١١٧ :
أما الأول : فيدل
عليه أمور :
الأول : قوله
تعالى : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ
خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ
الصفحه ٣٣ : المؤثرين المستقلين على الأثر الواحد : جائز.
والثاني : أن يقال
: قدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير ، وقدرة
الصفحه ٨٤ :
مغاير لما أتى به. فلما كان قادرا على الكل ، كان رجحان بعض هذه الممكنات على
البعض ، لا بد أن يكون لأجل أن
الصفحه ٢٦٣ : على أنه لا مانع للقوم من الإيمان. وقد دلنا بالوجوه الاثني عشر على
قيام الموانع. ولا بد من التوفيق
الصفحه ١٣٤ : «الأخفش» (٣) وزعم : أن هذا لا يجوز إلا في الفعل المتعدي. وذلك يدل على
أن «ما» مع ما بعده في تقدير المفعول
الصفحه ١٠١ : المعلوم على ما هو عليه وربما قال
: العلم هو المعرفة ... وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني : العلم تبيين
الصفحه ٩٧ : قلنا : إن العلم بمجموع الأجزاء ، يوجب العلم بتمام الماهية.
إلا أن الدليل الدال على فساد هذا القسم
الصفحه ٢١٠ : ء غيره ، وكان عرشه على الماء ، وكتب
في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض».
واعلم : أن هذا
الخبر فيه
الصفحه ١٧٧ : آخر الوفاة ، ما حدثوا إلا قليلا. كأبي بكر
وعمر وعثمان وعلي ـ رضي الله عنهم ـ مع كثرة علومهم وقوة
الصفحه ٧٣ : على كل واحد منها ما يصح على الآخر»؟
بيانه : وهو أن تلك الأفراد ، وإن كانت متساوية في الماهية ، لكنها
الصفحه ١٧٤ : ما سمعوها إلا مرة واحدة. ثم إنهم ما كتبوا ذلك
المجموع. بل اعتمدوا على مجرد حفظهم. ثم نقلوه بعد خمسين
الصفحه ٢٠٦ : بتوفيق
الله. قالوا : المراد منه : «الألطاف» وجوابنا : إن كل ما قدر الله عليه من
الألطاف ، فقد فعله. وأيضا
الصفحه ٢٣٣ : لا قدرة له على
الكائنية. وإن وقع بتحصيل ذلك الموجب ، فذلك غير متصور الماهية ، عند أكثر الخلق.
فكان
الصفحه ١٨ : فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام. وإلا فليحذف
القول السيئ فإني ما أردت إلا تكثير
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
