الصفحه ١٢٦ :
وأما الثاني
والثالث. وهو بيان الدلائل العقلية والسمعية ، الدالة على أن الموجد لأفعال العبد
، هو
الصفحه ٣١٣ : .
والتأويل السادس :
حمل الإضلال على الإضلال عن طريق الجنة. قالت المعتزلة : وهذه في الحقيقة ليست
تأويلا ، بل
الصفحه ٩١ :
الابتداء. هو أنه لو صحت الإعادة من العبد ، لكان إما أن يقدر على إعادته بتلك
القدرة ، التي بها أوجد ذلك
الصفحه ١٢٩ : على صحة تلك الفتوى. وعلى هذا الوجه تكون الآية دالة على كبرى هذا
القياس ، وتكون الصغرى محذوفة (١). فلو
الصفحه ١٩٥ : أهل الجنة ، ينقلب من عمل أهل النار إلى عمل أهل الجنة. وهذا يدل
على أنه لا قدرة للعبد ، على خلاف حكم
الصفحه ٢٢٠ : الغصن ، هو الذي يقدر على أن
يصلها به مرة أخرى. والمراد منه : أن القادر عند المعتزلة لا بد وأن يكون قادرا
الصفحه ٢٤ :
وكلام ابن تيمية
يدور في حجة واحدة : عدم ذكر الرازي لتلك الكتب. واعتبار أن الرازي يعتمد على كتب
الصفحه ١٣٠ :
الاستدلال بالآية
، وعلى التقدير الذي ذكرناه يتقرر كل واحد من الوجهين. فكان ما ذكرناه : أولى
الصفحه ١٥١ : نقول : فعل العبد موقوف على مشيئة العبد ، ومشيئة العبد
موقوفة على مشيئة الله تعالى. ينتج : أن فعل العبد
الصفحه ١٦٥ :
الأولى : إن الحسنة هي الفعل الخالي عن جميع جهات القبح ، والإيمان كذلك. فكان
حسنة. ولأنهم اتفقوا على أن
الصفحه ٢٤٣ :
أنه خلق فيهم
الكفر ، ليستدرجهم إلى النار ، لما كان منعما على العبيد. وأيضا : فكل من آمن في
الحال
الصفحه ٢٥٠ :
الفصل الثامن
في
قوله : (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (١)
قالوا : هذا إنما
يتم على قولنا : إن
الصفحه ٢٠ :
أنه صنف كتاب
المأخذ في مجلدين ، بيّن فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج. وكان ينقم
عليه
الصفحه ٥٩ : الكفار على أنهم حاولوا فعل شيء على خلاف ما أخبر الله عنه. فقال: (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ
اللهِ
الصفحه ٦٠ : . وهو على الحكيم محال. فدل هذا : على أن العلم
بالعدم لا يكون مانعا من الوجود.
الخامس : إن
الإيمان في