الصفحه ٨١ :
فعل ، وجب أن يكون
قادرا عليه : لزم القطع بكون الله تعالى قادرا على مقدور العبد.
الحجة السابعة
الصفحه ٩٥ :
الفصل الثالث
في الدلائل الدالّة
على أن حصول الإيمان والكفر في قلوب
العباد لا يمكن أن يكون
الصفحه ١٧٨ :
على عشر تحصيل تلك
العلوم ، في المدة الطويلة ، لوجب القطع بأن أبا هريرة ، كان أفضل منهما ، وأكثر
الصفحه ٢٠٥ :
ترجيح داعية الصلاح على داعية الفساد في قلبه. ثم إنه تعالى اكتفى بذكر هذا
التوفيق عن وقوع ذلك العمل
الصفحه ٢٠٨ : في الضعفاء
للعقيلي ولا ريب في وضع الحديث. وبقيت مدة أظن أن يحيى هو ابن أبي زائدة وأن
الحديث أدخل على
الصفحه ٢٦١ : عن الكفر
ويريده ، ويعاقب على الباطل ويقدره ، وكيف يصرفه عن الإيمان ، ثم يقول : (أَنَّى يُصْرَفُونَ
الصفحه ٢٧٥ : الحكم حكما لله
تعالى وكون هذا الشيء مخلوقا لله تعالى : معنيان مختلفان ، وحمل اللفظ المشترك على
كل
الصفحه ٢٨٠ :
، فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ) (١).
قالوا : على مذهب
المجبرة : إنه تعالى هو الذي قدم لهم. فانظر
الصفحه ٢٨١ : بأسرها مملوءة من هذا
المعنى ، والخلق مطبقون على كونه أكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين من ذلك قوله
تعالى
الصفحه ٢٧ : . هو الله
الذي لا يعزب عن فضاء قضائه مثقال ذرة في الأرض ولا في السموات.
أحمده. على ما
أفاض علينا من
الصفحه ٦١ : القرآن
مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحد من الإيمان. قال تعالى : (وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ
الصفحه ٦٧ : في الأزل أن وجود الفلاني سيترجح على
عدمه في الوقت الفلاني في لا يزال. ووقوع الترجيح ، وإن كان لا يحصل
الصفحه ٨٥ : ، ولم
يختلط بها شيء من السكونات. والبطء : كيفية قائمة بالحركة.
وعلى هذا المذهب ،
فالإشكال لازم من وجه
الصفحه ٩٤ : جميع
الجهالات إنما تحصل في العبد على سبيل الاضطرار ، ولا على سبيل الاختيار.
وبالله التوفيق
الصفحه ٩٨ : (١). فيدل عليه أيضا وجوه :
الأول : إن كل
تصديق ، فلا بد فيه من تصورين.
أحدهما : تصور
الموضوع. والآخر