الصفحه ٥٦ : حضر عنده أقوام يعينونه على إمضاء الغضب. ثم
اتفق أن حضر عنده أقوام ، لو ترك إمضاء ذلك الغضب ، لكانوا
الصفحه ٦٨ : أحدهما صادق ، والآخر كاذب على التعيين. وعندي : أنه يجب أن يكون الصادق متعينا
، والكاذب متعينا في نفس
الصفحه ٧١ : فقدان كل تلك الأمور ، وعند فقدان بعضها ، يكون
صدور الفعل عن العبد ممتنعا. وعلى هذا التقدير ، فإنه يكون
الصفحه ١٠٥ : الجبر والقدر؟.
البحث الأول
أما البحث الأول :
فتقريره : إن التمسك بالدلائل اللفظية ، موقوف على أمور
الصفحه ١١٣ :
تعالى ، لو كان
كاذبا ، لامتنع عليه أن يخبر عما علمه بخبر صدق ، وقلنا : إن هذا الامتناع باطل ،
فثبت
الصفحه ١١٦ :
الفصل الثاني
في
التمسك بالآيات المشتملة على لفظ «الخلق»
الكلام في تقرير
هذا المطلوب ، يستدعي
الصفحه ١١٧ :
أما الأول : فيدل
عليه أمور :
الأول : قوله
تعالى : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ
خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ
الصفحه ١٢٥ :
والوجه الثاني في
بيان الدلائل المتصلة بهذه الآية ، الدالة على كونها مخصوصة بما سوى أفعال العباد
الصفحه ١٣١ : شيء خلقناه. فإنما خلقناه بقدر ، أو فعل آخر
يجري هذا المجرى. فثبت : أن على هذا التقدير يحتاج إلى
الصفحه ١٣٢ :
مخصوص. فلو كان
العبد موجدا لأفعال نفسه ، لكان العبد موجدا لها على مقاديرها المخصوصة في العدد
الصفحه ١٤٤ : للقضاء. وأما تعلقه
بالمستقبل. فبالعزم على ترك ذلك العمل إلى آخر العمر.
فالعلم هو الأول.
وهو مطلع هذه
الصفحه ١٥٢ :
إحداث تلك المشيئة
في قلبه ، وثبت في بدائه العقول : أن الموقوف على الموقوف على الشيء ، موقوف على
الصفحه ١٥٣ :
وأما قوله : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. وَلكِنَّ
اللهَ رَمى) فنقول : الفعل دل على امتناع وقوع
الصفحه ١٥٦ :
يعجز عن فعله.
وذلك محال.
فإن قيل : قوله : (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) عام دخله
الصفحه ١٥٧ : يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ) (١) ومعلوم أن وقوف الطير في الهواء ، فعل اختياري لذلك الطير.
وهذا يدل على أن الأفعال